بيان24
في إطار مواكبة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي عقدت مؤخرا بباريس بمشاركة 195 بلدا، أصدرت جمعية “أطاك المغرب”  تقريرها الأول حول “وضع العدالة المناخية بالمغرب”.
جمعية “أطاك”، وهي عضو لجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث (CADTM)، اعتبرت في بلاغ صحفي، توصلنا بنسخة منه، أن الاتفاق حول المناخ، الذي توصلت إليه قمة باريس، لم ير النور قبل هذه الدورة عشرين مرة، بسبب “تماطل دول الشمال والدول الصاعدة، خلال عقدين من المفاوضات الفاشلة، فقد خلالها 600 ألف إنسان حياتهم بسبب الكوارث المناخية. وأعلنت الجمعية في هذا الصدد عن دعمها للحركة العالمية من أجل عدالة مناخية المحتشدة بباريس، في وجه الطوق الأمني المفروض على التظاهرات السلمية، كما أكدت انضمامها للنداء العالمي لحسم الحالة المناخية الطارئة.
ودعت “أطاك” إلى اعتراف دول الشمال بالدين الايكولوجي اتجاه دول الجنوب وبدفع – دون شرط ودون مقابل-  مساهمات من طرف الدول الصناعية لجبر الاضرار الناتجة عن النهب  المرتكب منذ عدة قرون بدول المحيط. كما طالبت بانسحاب البنك العالمي، صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى من جميع المشاريع المخربة للبيئة والمساهمة في انتهاك الحقوق الانسانية و من بينها تلك الممولة بالمغرب كالسدود و المحطات الحرارية.
وعلى المستوى الوطني، اعتبرت “أطاك المغرب” في تقريرها حول “العدالة المناخية بالمغرب” أن المساهمة الوطنية المغربية “لا تشكل بأي حال من الأحوال التزاما للحد من الانبعاثات الغازية المسببة في الاحتباس الحراري، بل، وعلى الأكثر، التزاما لتخفيض الارتفاع المتوقع لهذه الانبعاثات. وأضافت أن مشاريع من قبيل المخطط الأخضر، و”أليوتيس” للصيد البحري، المخطط الأزرق، تشكل خطرا على الموارد الطبيعية للمغرب وتؤدي إلى الزيادة في الانبعاثات بدلا من تقليصها.
وطالبت بوضع النقاش بخصوص التغيرات المناخية بيد المواطنين، مشددة على أنه لا يمكن أن تكون هذه المسألة خاصة بالخبراء فقط، وأن يتم التفاوض بشأنها بين الحكومات أو المقاولات. وتنبع أهمية النقاش حول العدالة المناخية بالمغرب، حسب الجمعية، من كون نتائج التغيرات المناخية تعمق الفوارق الاجتماعية. وعبرت “أطاك المغرب” عن قلقها من نتائج التغيرات المناخية على الساكنة في وضعية هشة (صغار الفلاحين و الصيادين، ساكنة الواحات، الرحل …الخ).
كما أكدت على رفضها لما أسمته مشاريع “الرأسمالية الخضراء”، وللشراكة عام/خاص لتنفيذ مخطط المغرب الشمسي، ومختلف مخططات تنمية الطاقة المتجددة، معتبرة أن هذه المشاريع ستجعل البلد رهينة المقاولات، خارج أية رقابة شعبية في هذا القطاع الحيوي الذي سيتم فيه تفويض بناء واستغلال مجمعات توليد الطاقة للقطاع الخاص.
وطالبت الجمعية بـ”الوقف الفوري” لكل أشكال البيع أو التصرف لمدة محدودة للموارد الطبيعية لصالح الشركات متعددة الجنسيات ولحلفائهم المحليين، ولكل مشاريع خوصصة الماء والتدبير المفوض.
وعبرت عن رفضها لتركيب مشاريع الطاقة النووية بالمغرب، داعية إلى التعبئة ضد هذه الصناعة الخطيرة التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتعمق التبعية للتكتلات الصناعية والطاقية الاجنبية.
كما دعت الجمعية إلى مغرب بدون غاز صخري، مؤكدة معارضتها لمختلف أنشطة الحفر المرتبطة بهذه الطاقة ذات النتائج الوخيمة على الفرشة المائية، والخطيرة بسبب انبعاثات غاز الميثان.
واقترحت الجمعية في تقريرها أن تقوم الحكومات بتقديم التزامات ملزمة وفعلية بتخفيض الغازات المسببة في الاحتباس الحراري وأيضا وضع آليات للمراقبة و العقوبات، وبناء نموذج اقتصادي واجتماعي جديد، يضمن احترام الإنسان والطبيعة وقادر على ضمان الحاجيات الأساسية للساكنة.
ودعت إلى إقرار ضريبة خاصة على الصناعات الملوثة، وتطوير نقل عمومي لائق ومتوفر، والمرور من نموذج فلاحي كثيف متجه نحو التصدير إلى نموذج فلاحي إيكولوجي متجه نحو الاستهلاك المحلي والعودة إلى البدور الأصيلة، مع تشجيع الاستهلاك المعتدل وتجنب الاستهلاك الزائد.
وبخصوص القمة 22 حول تغير المناخ المزمع انعقادها بمراكش في 2016، عبرت الجمعية عن رفضها لكل أشكال التضييق التي قد تفرضها السلطات المغربية، على حرية التنقل وحرية التجمع والاجتماعات والتظاهرات. كما أبدت قلقها من مشاركة الشركات متعددة الجنسيات والمقاولات المغربية المعنية بالتدمير البيئي الكثيف بالمغرب في تنظيم و تمويل هذه القمة، في إطار ما أسمته الجمعية “عمليات للتبييض الأخضر”. وعبرت “أطاك” بالمقابل عن أملها أن تكون هذه القمة فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين المعنيين قضايا المناخ، داعية إلى تشكيل جبهة موحدة للنضال نظرا للوضع المناخي الطارئ، وإلى بناء سلطة مناخية مضادة بالمغرب، لأن عالما آخر ممكن.