دعا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص ومعه ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى إعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بخصوص تضريب الأطباء، مشددين على أن إثقال كاهلهم والرفع من الضرائب يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية، التي تتأسس على مفاهيم محورية وعلى رأسها العدالة والإنصاف، الأمر الذي تنتفي ملامحه في هذا المشروع الذي سيرفع من منسوب هجرة الكفاءات خارج أرض الوطن.
وأكد التنظيمين، في بلاغ مشترك، على أن دور الضريبة أساسي ومحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الالتفاف على هذا الواجب ومحاولة التملص منه.
بالمقابل، شدّد المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص ومعه ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لكي يكون النظام الجبائي فعالا وعادلا ومنصفا ومتوازنا، مؤكدا على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات دستور المملكة بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة.
وأكدا على ضرورة سن تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في أقاليمنا الجنوبية العزيزة وفي مختلف المناطق النائية، إضافة إلى الدعوة لأن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة ( كل ستة أشهر )، وأن يتم اتخاذ كل التدابير التي تحافظ على السلم الاجتماعي وتعزز من منسوبه بما يخدم المصلحة الفضلى لبلادنا.
كما جدد أعضاء المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ومعهم كافة ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التأكيد على الانخراط الكامل لأطباء القطاع الخاص في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية خاصة في الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية وفي كل الأوراش التي تخدم الوطن والمواطنين.

<عبد الصمد ادنيدن