تم أول أمس الاثنين بالرباط، إطلاق الدورة الإقليمية العربية المخصصة لتكوين مكونين في مجال القانون الدولي الإنساني، بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتمثل هذه الدورة، التي تنظم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الجزء الثاني من سلسلة الدورات التدريبية الإقليمية العربية للقانون الدولي الإنساني التي نظمت عام 2020 و2022 في مدينتي تونس وشرم  الشيخ. وتنظم هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية 24 فبراير الجاري، كل عامين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وتضم أوائل المشاركين في الدورتين الإقليميتين السابقتين بهدف إعداد محاضرين أكفاء في مجال القانون الدولي الإنساني قادرين على نشر القانون الدولي الإنساني على مستوى متقدم، كل في بلده. وفي مداخلة بهذه المناسبة، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني فريدة الخمليشي، إن هذه الدورة أضحت موعدا ننتظره للوقوف على الجهود التي تم بذلها لتكوين خبراء عرب في مجال القانون الدولي الإنساني.
 وأبرزت أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب حرصت، منذ إحداثها ، على إيلاء التكوين كل ما يستحقه من عناية، وعيا بما له من أدوار جوهرية في إعداد المدربين والخبراء المؤهلين للمساهمة في تطبيق القانون الدولي الإنساني سواء على مستوى إبداء الرأي في الانخراط في صكوكه أو تحقيق المواءمات التشريعية الوطنية مع ما يتم التصديق عليه من اتفاقيات .
 وأكدت أنه بفضل استراتيجية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في التكوين والتدريب، أصبح المغرب يتوفر على عدد لا يستهان به من الأطر المتمرسة في القانون الدولي الإنساني سواء منهم المكونون والمدربون أو الخبراء القادرين على إبداء رأيهم القانوني في كل المبادرات المرتبطة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
 من جانبها، قالت رئيسة البعثة الإقليمية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس رانيا مشلب إن اللجنة وبالنظر لعملها الميداني، على دراية تامة بأن هناك حاجة إلى دعم الدول من خلال قاعدة قانونية وطنية فعالة وكفاءات وطنية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الدولية، لاسيما صكوك القانون الإنساني .
 وأضافت أنه نتيجة لهذه المستجدات والصعوبات والتعقيدات يجب أن تتظافر الجهود للعمل سويا على المضي القدما لتطوير النصوص القانونية للتعامل مع الواقع الجديد الذي يفرض نفسه في مناطق النزاعات.
وبحسب مشلب فإن تنظيم هذا التكوين يقوم على أساس التزام اللجنة الدولية بدعم جهود الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وبرتوكوليها الإضافيين لنشر القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم كما هو الحال في وقت النزاعات المسلحة.
 وترتكز هذه الدورة، التي يلتئم فيها 50 مشارك من ستة عشر دولة عربية، على خمسة محاور تهم القانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأساليب القتال والفئات والأعيان المحمية في القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى انفاذ القانون الدولي الإنساني والمحكمة اللاجنائية الدولية.