دعا الوسطاء القطري والمصري والأميركي إسرائيل وحماس إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن.
ميدانيا، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي المكثف على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يوم السبت.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بيانا مشتركا للوسطاء الثلاثة جاء فيه “دعت كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس (الأميركي جو) بايدن في 31 مايو 2024”.
وأضاف الوسطاء الثلاثة أن “هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم”. وتابعوا أن “هذا الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة”.
وتزامن صدور البيان مع اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بنظيريه القطري والمصري.
وشدد بلينكن في اتصاله مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على “أهمية قبول حماس بالاتفاق بدون تأخير”.
كما تحدث بلينكن مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حول الاقتراح المطروح، وفق بيان للخارجية الأميركية.
وكان الرئيس جو بايدن اعتبرأن خريطة الطريق التي قدمت إلى حماس يوم الخميس الماضي عبر قطر، تمثل فرصة ينبغي عدم “تفويتها”، مطالبا حركة حماس بقبول الاتفاق لأن “الوقت لانتهاء هذه الحرب قد حان”.
ويتألف هذا المقترح “الشامل” من ثلاث مراحل وتمتد مرحلتاه الأولى والثانية على 12 أسبوعا.
وأوضح بايدن أن المرحلة الأولى التي تستمرستة أسابيع تتضمن “وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين”.
وسيتيح للفلسطينيين العودة إلى “منازلهم وأحيائهم” في مختلف أنحاء القطاع بما في ذلك المناطق الشمالية التي تعرضت لأكبر قدر من الدمار جراء القصف الإسرائيلي والمعارك الضارية.
تزامنا، ستتم زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع ورفعها إلى حمولة 600 شاحنة يوميا، بينما ستعمل أطراف في المجتمع الدولي على توفير مئات آلاف الوحدات السكنية والملاجئ الموقتة.
وبموجب المرحلة الثانية التي تمتد نحوستة أسابيع كذلك، سينسحب الجنود الإسرائيليون بالكامل من قطاع غزة. في المقابل، ستعمل حماس على إطلاق سراح “جميع الرهائن الأحياء الباقين” بما يشمل الجنود، وهي نقطة كانت موضع خلاف مع الحركة في مراحل التفاوض السابقة.
وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق عملية إعادة إعمارواسعة واستقرارللقطاع بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وأكد بايدن أنه سيعاد بناء المنازل والمدارس والمستشفيات.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت للمطالبة بقبول مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذي أعلنه بايدن الجمعة، مع تخو ف كثر من أن يتنصل منه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقالت كارن، وهي متظاهرة خمسينية “بايدن يهتم برهائننا أكثر من نتانياهو”.
وحمل متظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها “بايدن، أنقذهم من نتانياهو”.
بدوره، قال “منتدى عائلات الرهائن والمفقودين” في بيان “في ضوء خطاب الرئيس بايدن الليلة الماضية، سنطالب الحكومة الإسرائيلية بالموافقة الفورية على اتفاق إطلاق سراح الرهائن وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن دفعة واحدة”.
وأكد نتانياهو تمسك إسرائيل بـ”القضاء” على حماس قبل أي وقف دائم لإطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا الشرط مدرج في مقترح إسرائيل الذي أعلنه بايدن.
وقال في بيان “شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتبدل: القضاء على قدرات حماس العسكرية وعلى الحكم، تحرير جميع الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل”.
من جهتها، قالت حركة حماس إنها “تنظر بإيجابية” إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي “من دعوته لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتبادل للأسرى”.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعرض نتانياهولضغوط للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن، مع فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة الشهر الماضي في تحقيق أي تقدم.
واشتدت الضغوط بعد أن استعادت القوات الإسرائيلية جثث سبعة رهائن من قطاع غزة الشهر الماضي.
ويتعرض نتانياهو أيضا لضغوط من شركائه اليمينيين المتطرفين الذين هددوا بإسقاط الحكومة إذا انتهت الحرب دون تدمير حماس وإذا مضى نتانياهو قدما في مقترح الهدنة الذي أعلنه بايدن.
ولوح وزيرالأمن القومي إيتماربن غفير بأن حزبه “سيحل الحكومة” إذا تمت الصفقة وانتقد المقترح ووصفه بأنه “انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل”.
وأضاف “الموافقة على اتفاق كهذا لا تمثل نصرا كاملا، بل هزيمة كاملة”.
أما وزير المال بتسلئيل سموتريتش فقال إنه “لن يكون جزءا من حكومة توافق على الإطار المقترح”.
ميدانيا، تركزت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح في غرب المدينة، تحديدا في حي تل السلطان، حيث أفاد سكان بحصول غارات جوية وقصف مدفعي.
وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته، “منذ ساعات الليل الأولى حتى الصباح، القصف الجوي والمدفعي متواصل ولم يتوقف للحظة واحدة في هذه المناطق غرب رفح ويمنع تحرك المواطنين بشكل عام”.
وأشار إلى “وجود عدد من قناصة الاحتلال في المباني المرتفعة في هذه المنطقة التي تكشف كافة مناطق حي تل السلطان … الوضع خطير جدا “.
توازيا، أفاد شهود بحصول قصف مدفعي مكثف في شرق رفح ووسطها.
وفي وسط قطاع غزة، استهدف قصف جوي مخيم النصيرات.
وأسفر القتال خلال الساعات الأخيرة عن مقتل 95 شخصا على الأقل في مختلف أنحاء القطاع، وفق وزارة الصحة بغزة.
منذ بداية الهجوم في مدينة رفح الحدودية مع مصر في السابع من مايو، نزح مليون شخص إلى منطقة المواصي الساحلية التي تصنفها إسرائيل على أنها “منطقة إنسانية” لاستقبال النازحين.
غير أن الأمم المتحدة حذرت من أن الوضع “مروع” في بعض مناطق جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في الشمال يتحسن.
وما يزيد مستوى الكارثة الإنسانية، إغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الدولية منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه من الجانب الفلسطيني في السابع من ماي.
في السياق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من الاستخبارات المصرية، بأن مصر تستضيف اجتماعا مع إسرائيل والولايات المتحدة للبحث في إعادة فتح المعبر مع غزة.
ونقلت القناة عن “مسؤول رفيع” قوله إن القاهرة متمسكة بمطلب “الانسحاب الإسرائيلي الكامل” من معبر رفح بين مصر وغزة والذي يعد منفذا رئيسيا للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.
دوليا، أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده “قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وتحدث الرئيس التشيلي في كلمته عن “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة ودعا إلى “رد حازم من المجتمع الدولي”.
أ.ف.ب