وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تفاصيل المداخيل الضريبية للفترة بين 2021 إلى 2023.
ويأتي سؤال حموني ردا على عرض سبق وأن قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والذي يفيد بارتفاع المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهم إلى 263.2 مليار درهم، أي بـزيادة تقدر بـ 48.6 مليار درهم.
وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن العرض الذي قدمه وزير الميزانية توقف عند ارتفاع إجمال المداخيل العادية من 256.2 مليار درهما إلى 324.1 مليار درهما، أي بنحو 68 مليار درهما، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض الضغط الضريبي من 23 بالمئة إلى 21 بالمئة.
وقال حموني في هذا الصدد “إنه بغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلا على تعبئة رقم 100 مليار درهما خلال ثلاث سنوات، كما تفضلتم بذكره، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التفاصيل المرقمة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علما أن هناك دائما علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”.
وسائل حموني، في هذا الصدد، المسؤول الحكومي المذكور عن المبالغ الإضافية المحصلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديدا من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، وكذا من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل، وذلك بالمقارنة مع توقعات قوانين المالية.
كما ساءل حموني المسؤول المذكور حول التفسيرات التي تقدمها الحكومة لحيثيات انخفاض الضغط الضريبي من 23 بالمئة إلى 21 بالمئة، وكذا حول المعطيات المرقمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحققة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.