حذر البنك الدولي، الأسبوع الماضي، من أن قطاع السياحة الساحلية في المغرب، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، قد يخسر ما يصل إلى 32٪ من وظائفه بحلول عام 2035، بسبب تأثيرات تغير المناخ.

وجاء في تقرير للبنك الدولي، تحت عنوان “تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الأزرق في المغرب: آفاق الوظائف في السياحة الساحلية”، أن الإنفاق السياحي قد ينخفض ​​بنسبة تتراوح بين 8٪ و18٪ بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير لمواجهة تغير المناخ.

وقدر التقرير الصادر في 24 شنبر الجاري، أن “قطاع الإقامة والطعام في السياحة الساحلية سيواجه أعلى خسائر في الوظائف، بما يتجاوز 32٪ تحت الحد الأعلى للسيناريو”.

وأضاف التقرير أن “هذا الاحتمال المثير للقلق يرجع إلى طبيعة العمالة المكثفة لهذا القطاع، والشركات الصغيرة، التي غالبا ما تفتقر إلى القدرة المالية للتعامل مع الصدمات الكبيرة، والتي تبقى معرضة للخطر بشكل خاص”.

وأظهر التحليل أن المطاعم والفنادق ستعاني من أكبر الخسائر النسبية، تليها خدمات الترفيه والفنون وقطاع النقل.

كما أن فقدان الوظائف في السياحة الساحلية، وخاصة في الفنادق والمطاعم، قد يؤثر سلبا على مشاركة القوى العاملة من الإناث، حسب التقرير عينه.

وأبرز التقرير نفسه، أن السياحة الساحلية توفر حاليا أكثر من 300 ألف وظيفة في جميع الفئات العمرية في المغرب، وتمثل أكثر من 30٪ من إجمالي السياحة.

وأشار التقرير، إلى أن المناطق السياحية الساحلية الرئيسية هي أكادير وطنجة وتطوان والدار البيضاء، مبرزا أنه في منطقة سوس ماسة، تمثل السياحة الساحلية حول أكادير 70٪ من الطلب على السياحة.

ولمنع هذه الخسائر في الوظائف، يوصي التقرير بـ “تحول نموذجي” بعيدا عن السياحة التقليدية “البحر والشمس والرمال” نحو نموذج أكثر استدامة ومرونة؛ ويشمل ذلك تطوير منتجات السياحة البيئية، وبناء المرونة المناخية في البنية التحتية السياحية الجديدة، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل، وتعزيز قدرة شركات السياحة على اتخاذ إجراءات مناخية.

وذكر التقرير أن “الاستثمار في إجراءات تغير المناخ سيؤدي إلى نتائج إنمائية أفضل”، مشددا على أن “السياحة الساحلية المقاومة للمناخ ستدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتخلق فرص عمل جديدة، وتدفع النمو الاقتصادي”.

واعتبر التقرير أن الحكومة “تتمتع بفرصة لبناء المرونة من خلال دمج إجراءات المناخ كجزء من تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026”.

هذا، وقد تم تمويل التقرير من قبل PROBLUE، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مقره البنك الدولي ويدعم التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية، تهدف نتائجه إلى إعلام المناقشات مع الحكومة المغربية بشأن تعزيز مرونة السياحة الساحلية في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق الجاري من أجل النتائج التي يدعمها البنك الدولي.

عبد الصمد ادنيدن