شكلت التحديات المتعلقة بمكافحة التصحر في البلدان الإفريقية والعربية، والحلول المبتكرة والمستدامة الممكن اعتمادها لمواجهة هذه الظاهرة، محور النقاش خلال جلسة نظمت الجمعة بمالابو، في إطار اللقاء التشاوري الـ11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، الذي يترأسه المغرب ممثلا برئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.
وأشار المشاركون، في هذا الجلسة التي عقدت تحت عنوان “تعزيز العوامل اللوجستية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي”، إلى أن التصحر هو نتيجة لعدة عوامل، مثل تغير المناخ وتأثيره على أنماط هطول الأمطار، ونقص الموارد المائية، وتدهور جودة المياه، وعدم قدرة الأراضي على مقاومة الاستغلال الزراعي، بالإضافة إلى الزراعة غير المستدامة. ولمواجهة هذه الظاهرة، أكد البرلمانيون أنه من الضروري اتخاذ تدابير ملائمة وتنفيذ استراتيجيات مستدامة لإدارة الأراضي وحماية الموارد الطبيعية، مع التركيز أيضا على التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المستدامة وتقنيات الري الفعالة.
وفي هذا السياق، أكد الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء أن التصحر، الذي تفاقم بفعل التغير المناخي، يؤثر بشكل سلبي على التنوع البيولوجي، مضيفا أن المغرب، على غرار دول المغرب العربي، يتموقع في سياق شبه جاف، مما يجعله يعاني من ضعف هطول الأمطار ما يؤدي إلى استمرار الجفاف لفترات طويلة.
وإدراكا منها لمخاطر هذه الظاهرة وتداعياتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، يتابع الوفد المغربي، تلتزم المملكة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالحفاظ على منظومتها البيئية، من خلال المصادقة على الاتفاقيات متعددة الأطراف في مجال البيئة وإدماجها في سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الوفد البرلماني المغربي أن هذا الالتزام يقع في صلب الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة للمغرب، والتي تتمحور حول “الأمن المائي والطاقي والسيادة الغذائية”، معتبرا أن التدبير الناجع للماء والتربة والطاقة يظل ضروريا لضمان ولوج الأجيال القادمة إلى هذه الموارد.
وأضافت أن حماية التراث الطبيعي للمملكة والتنوع البيولوجي والغابات، فضلا عن استعادة النظم البيئية ومكافحة تدهور الأراضي، تقع في صلب السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ، لا سيما من خلال المخطط الوطني للمناخ في أفق 2030، مشيرا إلى أن هذه القضايا تؤخذ بعين الاعتبار أيضا عند صياغة استراتيجيات التنمية الغابوية والفلاحية، مثل “غابات المغرب 2020-2030″ و”الجيل الأخضر”.
وبالنسبة لغينيا الاستوائية، تشكل السياسة الوطنية لمكافحة آثار تغير المناخ معيارا للبلاد في ما يتعلق ببرامج مكافحة التصحر وإزالة الغابات، حسبما أكد وفد غينيا الاستوائية في مداخلته.
وأوضح، في هذا السياق، أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف، بشكل خاص، إلى حماية النظم البيئية ومكافحة جميع أشكال إزالة الغابات، لافتا إلى أن غينيا الاستوائية تغطيها أكثر من مليوني هكتار من الغابات.
من جانبه، أكد الوفد الإيفواري على ضرورة وضع القوانين والآليات القادرة على التخفيف من آثار الظواهر الطبيعية، معتبرا أنه يجب على كل دولة أن تحرص، بحسب موقعها الجغرافي، على صياغة برامج لحماية الأراضي والغابات.
وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية ضد الظواهر الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والحرائق والجفاف، داعية إلى التعاون الوثيق بين الدول العربية والإفريقية لمواجهة التحديات البيئية.
يشار إلى أن هذا اللقاء نظم، على مدى يومين، حول “تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات البيئية والتكنولوجية والتنموية”، تحت الرئاسة المشتركة للنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ورئيس (أسيكا)، وتيريزا إيفوا أسانغونو رئيسة مجلس الشيوخ لغينيا الاستوائية.
مبعوث الوكالة: عابدين الناجي