وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، أول أمس الثلاثاء بالرباط، مذكرة لإطلاق مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”.
وتندرج هذه المذكرة، التي وقعتها بالأحرف الأولى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية والمحاور المسطرة ضمن استراتيجية “آليوتيس”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الدريوش أن هذه المذكرة تعكس التزام الطرفين بترسيخ المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قطاع الصيد البحري.
وأشارت إلى أن إدماج مبادئ المساواة والإنصاف في قطاع الصيد البحري لا يعود بالنفع على النساء فحسب، بل يساهم أيضا في استدامة وازدهار القطاع ككل، مبرزة “الدور الحاسم للمرأة في الإدماج الاقتصادي وفي سلسلة قيمة الصيد البحري”.
ولفتت الدريوش إلى أن تنفيذ هذا المشروع، بدعم مالي قدره 80 ألف أورو ممنوحة من حكومة جزر البليار، سيمثل لحظة قوية لترسيخ المكتسبات وفتح آفاق جديدة لصالح تمكين النساء في قطاع الصيد البحري.
من جانبها، ذكرت النصيري بأن هذا المشروع ينسجم تماما مع التزامات المغرب لفائدة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة.
وأوضحت أنه “يهدف إلى تزويدهن بالموارد اللازمة للاضطلاع بدور فعال في تدبير الموارد البحرية والاندماج في سلاسل القيمة المستدامة”، مسلطة الضوء على أهمية المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات، ولا سيما في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل والحد من الفجوة الرقمية.

وتابعت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب بأن هذه المبادرات ستمكن النساء المستفيدات من تنويع أنشطتهن الاقتصادية ليصبحن فاعلات في تنمية مجتمعاتهن.

وسيتيح المشروع، الذي سيتم تنفيذ مرحلته الأولى لمدة سنة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بالولوج والأمن الغذائي والتدبير الأمثل للموارد البحرية الأساسية.
كما يهدف إلى تزويد النساء الصيادات بالتكنولوجيات الحديثة ليصبحن فاعلات اقتصاديات رئيسيات للتغيير في مجالهن الترابي، من خلال تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز قدراتهن عبر التكوين ومزاولة أنشطة مدرة للدخل.