ضرورة الاهتمام والعناية بالسياحة في المناطق الجبلية ببلادنا ومن ضمنها إقليم خنيفرة

 > محمد بن اسعيد : مجلس النواب
تمحور السؤال الذي طرحه النائب فؤاد حجير بإسم فريق التقدم الديمقراطي، على وزير السياحة لحسن حداد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة  بمجلس النواب  يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، حول التدابير التي تنوي الوزارة وعبرها الحكومة اتخاذها من أجل تنشيط  العرض السياحي الوطني وتنويعه وتحفيز السياحة الداخلية، وذلك على ضوء ما يعرفه هذا القطاع من ركود نسبي ولاسيما بعض المواقع السياحية  الوطنية التقليدية.
وأوضح فؤاد حجير في هذا الصدد، أن بلادنا تزخر بمؤهلات سياحية متنوعة، موضحا بخصوص السياحة الجبلية والإيكولوجية، أن عددا من المناطق الجبلية ببلادنا، ومن ضمنها أقاليم خنيفرة، وتاونات، والحاجب، تعرف العديد من المشاكل التي تعوق التطور السياحي، وأهمها يتمثل في وعورة المسالك، وانعدام مرافق الاستقبال والتنشيط السياحي، وقلة المرشدين السياحيين، وانعدام إعداد مندمج للسياحة الجبلية والإيكولوجية في إطار المزج بين ما هو رياضي وإيكولوجي وثقافي .
وتقدم  النائب فؤاد حجير باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، بعدد من الاقتراحات للنهوض بالقطاع السياحي الداخلي في بلادنا، تتمثل في الدعوة إلى ضرورة إنشاء معاهد للتكوين لتعلم السياحة الايكولوجية، موضحا أن هذه المعاهد غير متواجدة في المناطق الجبلية، كما دعا إلى تشجيع الجمعيات المحلية والتي أكد على أنها تعمل في الميدان، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية في إقليم خنيفرة  والتي تقوم مقام الوزارة والدولة في هذا الشأن .
 ودعا فؤاد حجير في جانب آخر، إلى وضع إستراتيجية لتنمية وتثمين الأنشطة السياحية المندمجة،وإلى نقل بعض التجارب في الدول المجاورة، وكذا إلى تنويع العرض السياحي، وتهيئة الممرات الجبلية، وخلق وكالات للإرشاد السياحي، علاوة على ضرورة إخراج المرسوم المتعلق بالمحمية المتعلقة بإقليم خنيفرة والتي تعتبر من بين الإنتظارات الملحة  لسكان الإقليم .
وفي بعض عناصر جوابه، أكد وزير السياحة لحسن حداد، على اهتمام الوزارة بالسياحة القروية، موضحا أنها تحتاج إلى شروط ومحددات تتمثل في البنية التحتية، والطاقة الإيوائية، ووجود المسالك، والمدارات السياحية، وكذا إلى فضاءات للتفسير والعناية بالثقافة المحلية، مؤكدا على أن هذه الشروط متضمنة في الإستراتيجية المتكاملة التي ستعلن عنها  الوزارة في المستقبل القريب، معلنا أن الوزارة تنتظر في هذا الصدد قرضا من البنك الدولي.
وأشار وزير السياحة لحسن حداد، في جانب آخر، إلى أن بلادنا لاحاجة لها إلى معاهد تكوين جديدة، خاصة وأنها تتوفر على 15 معهد، ومنها ما يوجد في المجالات القروية كأزيلال، وأرفود، وورززات، ومناطق أخرى، موضحا أن الأساسي حاليا،  هو دعم جاذبية المعاهد الموجودة، من أجل ضمان تخرج عدد كبير ممكن من الأطر منها، وكذا إيجاد التشغيل الذاتي بالنسبة للخريجين، مشددا على أن بلادنا لها وجهة سياحية ناضجة وآمنة، كما لها من النضج ما يجعلها منافسة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل لتكون سنة 2016 سنة الانطلاقة وسنة الرجوع  إلى العهد الذهبي للسياحة المغربية .
وذكر الوزير، بالنتائج المحققة في قطاع السياحة في الفترة من 2011 إلى 2015، مؤكدا  في هذا الصدد، على أن عدد الوافدين ارتفع بزائد 10 في المائة، كما أن الطاقة الإيوائية عرفت زيادة بنسبة 31 في المائة، حيث كانت خلال 2012 في حدود187 ألف سرير، ووصلت حاليا إلى 249 سرير تقريبا، مشيرا  إلى أن  السياحة حققت 60 ألف منصب شغل إضافي في الفترة ما بين 2011 إلى 2015، ووصلت بلادنا حاليا إلى 530 ألف منصب شغل، كما تم الوصول سنة 2013 ولأول مرة إلى 10 مليون و400 ألف سائح، مؤكدا على  آن بلادنا  بدأت تعرف بعض البطء  بداية من شهر غشت 2014، دون آن يعني ذلك أن هذه السنة لم تكن نسبيا إيجابية، خاصة وأن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 2.6 في المائة، كما وصلت عائدات السياحة إلى 3 في المائة تقريبا.
وأوضح وزير السياحة لحسن حداد، في السياق ذاته، أن القطاع السياحي في بلادنا بدأ يعرف بعض الانخفاض منذ يناير 2015، خصوصا على مستوى السوق الفرنسية وبعض الأسواق التابعة لها،مؤكدا على آن بلادنا وصلت إجمالا منذ يناير 2015 إلى أواخر نوفمبر إلى ناقص 0.1  في المائة في عدد الوافدين ، موضحا أن سوقين مهمين تعتمد عليهما بلادنا عرفتا في المقابل ارتفاعا واضحا مثل  السوق الألمانية  التي حققت  ارتفاعا بزائد 17 في المائة،  وكذا السوق البريطانية بنسبة زائد 7 في المائة، مما أعطى لبلادنا بعض التوازن بين الأسواق الأخرى، مثل السوق الفرنسية  و ألمانيا، وإنجلترا.
وتوقف الوزير لحسن حداد، عند العوامل التي أدت إلى بعض الجمود في السياحة المغربية سنة 2015، مشددا على أنها  تتمثل في التحذير الذي أطلقته الخارجية الفرنسية حول وجهات مثل المغرب، ووقوع عمليات إرهابية متتالية في فرنسا، وتونس، وتركيا، وكذا ظهور داعش كحركة إرهابية، علاوة على الخلط الذي وقع في كثير من الأذهان وخصوصا لدى الأوربيين الذي يأتون إلى المغرب فيما يخص علاقاته ببلدان أخرى ،وكل هذا جعل الوزارة تركز على العمل على خطة هجومية ودفاعية عن الوجهة المغربية، مما أدى إلى تحقيق نتيجة  ناقص 0.1 في المائة والتي أوضح  الوزير أنها إنجاز في حد ذاته، مؤكدا في السياق ذاته، على وجود إستراتيجية تعتمدها الوزارة للمرور إلى سنة 2016، لتكون سنة الانطلاقة.

Related posts

Top