> حاورتها: فنن العفاني

قالت عاطفة تيمردين، عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن أهم القضايا المطروحة على مسار النهوض بحقوق النساء في المغرب، ونحن نخلد اليوم العالمي للمرأة، هي نفس القضايا التي طرحت منذ إصدار دستور 2011، والمتعلقة بتفعيل الفصل 19 و164 من خلال وضع هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وباقي المؤسسات الوطنية وقانون محاربة العنف ضد النساء، ووضع السياسات العمومية الملائمة لحاجيات النساء وضمان حقهن في الخدمات والولوج إليها، باختصار أهم قضية هي قضية المساواة.
وأضافت في حوار مع بيان اليوم، أن وضع هذه الهيئة عرف تعثرا مقلقا وتلكؤا تحكمت فيه مواقف وخلفيات تتناقض مع الفرصة التي أتاحها الدستور واتفقت حولها الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية.

< تزامنا مع احتفاء المغرب باليوم العالمي للمرأة، ما هي في نظركم أهم القضايا المطروحة على مسار النهوض بحقوق النساء في المغرب؟
أهم القضايا المطروحة على مسار النهوض بحقوق النساء في المغرب ونحن نخلد اليوم العالمي للمرأة هي نفس القضايا التي طرحت منذ إصدار دستور 2011، والمتعلقة بتفعيل الفصل 19 و164 من خلال وضع هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وباقي المؤسسات الوطنية وقانون محاربة العنف ضد النساء، ووضع السياسات العمومية الملائمة لحاجيات النساء وضمان حقهن في الخدمات والولوج إليها، باختصار أهم قضية هي قضية المساواة.

< من المنتظر أن تتم المصادقة النهائية قريبا على القانون المتعلق بهيئة المناصفة والمساواة، ما هي ملاحظاتكم بشأن هذا المشروع؟
كما يعرف الجميع أن وضع هذه الهيئة عرف تعثرا مقلقا وتلكؤا تحكمت فيه مواقف وخلفيات تتناقض مع الفرصة التي أتاحها الدستور واتفقت حولها الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية التي لم تتردد في تقديم مقترحاتها وآرائها، إلا أن المشروع المقدم يتسم بعدم تماشى الطبيعة العامة للهيئة وروح الدستور الذي جمع في الفصل 19 لوحده كل ما يتعلق بالمساواة والمناصفة، وجعل الصلاحيات المخولة لها تقتصر على “إبداء الرأي” و”تقديم المقترحات” و”التوصيات” و”التشجيع” و”التكوين” و”التحسيس” و”القيام بالدراسات والأبحاث”، مما يجعل منها هيئة فاقدة لأية وسائل عمل والتي كان يمكن أن تجعل منها هيئة في شكل “سلطة” تتمتع بصلاحيات حمائية متماشية مع مبادئ باريس وتتوفر على آليات تمكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
هذا فضلا عن تجاهل كون الفصل 164 من الدستور المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز جاء تحت عنوان “هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”، بما يستلزم ذلك من إسناد صلاحية السهر على “احترام الحقوق والحريات” المنصوص عليها في الفصل 19 .
< يعد مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة من بين المشاريع التي تأخر خروجها لحيز الوجود، فما هو السبب وراء ذلك من وجهة نظركم؟
يمكن أن نعتبر أن غياب الإرادة السياسة وراء تعثر إصدار قانون محاربة العنف،  رغم أنه منذ 2006 والنقاش حول هذا القانون قائم، ذلك أنه في مغرب القرن 21 يجب أن نقدم قوانين في مستوى انتظارات المغاربة، خاصة وان الجمعيات قدمت اقتراحاتها المعتمدة على التجربة اليومية  وعلى الدراسات التي قامت بها .   

< ما رأيكم في الدعوة التي أطلقتها مؤخرا الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من أجل نقاش مجتمعي حول إصلاح منظومة المواريث؟
بالفعل أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هذا النقاش لاعتقادها بأن الوقت قد حان لفتح نقاش مجتمعي حول إصلاح منظومة المواريث، والمساهمة في إغناء النقاش حوله.
فالتغيير أصبح ضروريا اليوم، إذ يتحتم على المنظومة الحالية أن تستجيب في نفس الوقت للإطار المعياري للمساواة والعدل الذين أصبحا ضرورة ملحة حسب المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية التي أضحى المغرب طرفا فيها، وتأخذ بعين الاعتبار كل التحولات العميقة التي عرفتها الأسرة، وعرفتها أوضاع النساء ومساهماتهن المادية واللامادية في تنمية الثروة العائلية.

< كيف تقيمون في تحالف ربيع الكرامة تعامل الحكومة مع قضايا النساء؟
نعتبر في تحالف ربيع الكرامة أن تعامل الحكومة مع قضايا النساء يتسم بالتلكؤ والتعثر، سواء بخصوص قانون محاربة العنف ضد النساء أو مسودة القانون الجنائي، يتجلى ذلك من خلال  إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي قبل بلورة المسودة وأثناء صياغتها مع مكونات الحركة النسائية، بالإضافة إلى  عزل المسودة عن السياق التشريعي العام والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وعن سياق الدستور ومستجداته بشأن المساواة وحظر التمييز وميثاق إصلاح منظومة العدالة ومختلف التراكمات.
كما يسجل غياب تصور واضح ورؤية متكاملة لحماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يتجلى من خلال افتقار المسودة إلى ديباجة مؤطرة، واحتفاظها بنفس الفلسفة التقليدية الذكورية المنافية للحداثة والحقوق الإنسانية للنساء واعتمادها لغة فضفاضة وغير قانونية.
لكن المثير أنه تم تكريس بنية القانون الجنائي الحالي التي تعتبر النظام العام أولوية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها، فضلا عن اعتماد مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لا حقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة الجنائية…