يوافق يومه الثلاثاء 7 يونيو 2016 غرة شهر رمضان الكريم ببلادنا، بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عدم ثبوت رؤية الهلال ليلة الأحد الاثنين، وبالتالي استكمال شهر شعبان 1437 هـ لثلاثين يوما.
وكانت عدة دول عربية ومسلمة، أعلنت، بالمقابل، ثبوت رؤية الهلال ليلة أول أمس، وبداية شهر الصيام مع يوم أمس الاثنين. وعلى رأس هذه الدول: السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والعراق، واليمن، ولبنان، وفلسطين، وكذلك الشأن بالنسبة لماليزيا، وروسيا، ودول أوربا، وأمريكا الشمالية. بينما أعلنت إيران أنها لم يثبت لديها رؤية الهلال، وبالتالي فإن بداية شهر رمضان لديها هي يومه الثلاثاء.
 ويحل الشهر الفضيل ببلادنا في ظل اهتمام كبير من المواطنين المغاربة الذين دأبوا على استقبال شهر العبادة بما يليق به من استعدادات روحية ومادية، حيث عادة ما تعج الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة التي تسبق شهر رمضان بالمواطنين لاقتناء مختلف البضائع والحاجيات التي يكثر الإقبال عليها خلال هذه الأيام.
وفي هذا الصدد، تؤكد السلطات المعنية أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم، هذه السنة، بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. حيث قامت السلطات العمومية بإجراءات استباقية لتأمين حاجيات السوق الوطنية ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب، والتي تم تأكيد وفرتها بكميات معتبرة.
ولا بد من التأكيد، بالمناسبة أيضا، على الدور الهام الذي تضطلع به المصالح المعنية، وخاصة مصالح وزارة الداخلية ومكاتب الصحة العمومية، في تتبع وضعية التموين ومراقبة كميات وجودة السلع المعروضة، حيث تكثر في مثل هذه المواسم عمليات الغش والاحتكار، بسبب جشع بعض اللوبيات التجارية التي تستغل فترات ضغط الطلب من أجل إغراق الأسواق ببضائع فاسدة أو رفع الأسعار في بعض المواد الحيوية، وخصوصا منها الثمور والخضر والفواكه، وكذا في قطاع الدجاج والبيض الذي عادة ما يعرف نوعا من الاضطراب في فصل الصيف، ويشهد نوعا من التأزم خلال صيف هذه السنة تحديدا.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، بهذا الخصوص، منذ أسابيع، أنها أعطت تعليماتها للولاة والعمال، لتعزيز آليات اليقظة ولضمان السير العادي للأسواق بمختلف مدن وقرى البلاد، ولرصد أي خلل محتمل في التموين قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه ولتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة، من أجل تكثيف الحضور الميداني وعمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك، ولمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان، بالنسبة لكافة المواد بمختلف نقط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.
وضمانا لصحة المستهلكين، تم التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الإنتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وعقوبات، وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
وقد تم، لهذه الغايات أيضا، إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.

 سميرة الشناوي