خلى محمد بودريقة عن رئاسة الرجاء وانسحب من المسؤولية وكان ذلك في الجمع العام الذي عقده نادي الرجاء ليلة أول أمس الأحد في قاعة تحت أرضية (قبو)، وللأسف شهدت نهاية رحلة بودريقة في رئاسة الرجاء فوضى وعبثا وصورا لا تشرف الفريق وتاريخه…
و انطلقت أشغال الجمع بحضور 92 منخرط من بين 118 المسجلين في السجل، وتقدم مجموعة من المنخرطين بتحفظ كونهم لم يتسلموا وثائق التقريرين الأدبي والمالي قبل موعد الجمع ب 10 أيام.
وتلا التقرير الأدبي الكاتب العام محمد النصيري وضمنه جردا للأنشطة والأحداث وكذا مبررات للإخفاقات، مشيرا إلى فشل المدرب الهولندي رود كرول، في مهمته وإغلاق المركب الرياضي محمد الخامس، ومعاناة الرجاء في إيجاد ملعب إضافة إلى العقوبة التي سلطتها الجامعة على الفريق والقاضية بإجراء مجموعة من المنخرطين بتحفظ كونهم لم يتسلموا وثائق التقريرين.
وعرض أمين مال النادي يوسف أمير التقرير المالي، وكشفت أرقامه عجزا ماليا يقارب أربعة ملايير وتوالت مداخلات المنخرطين في مناقشة مضامين التقريرين وحملت عتابا إلى ما آلت الحالة في الرجاء، وأشارت إلى التسيير الفردي للرئيس وإلى انشغاله ببلوغ عضوية الجامعة والابتعاد عن هموم النادي.
كما اهتمت المداخلات بأرقام المصاريف ووصفتها بالضخمة والكارثية وطالبت بتوضيحات جدل المديونية، معتبرة أن الوضع كارثيا وأن ما تعيشه الرجاء في الأزمة المالية غير مسبوق…
وبدوره مراقب الحسابات بين في ملخص تقريره أربعة ملاحظات، الأولى تتعلق بالمبلغ المالي الذي تحمله أعضاء المكتب المسير(27 مليون درهم)، والثانية أشار فيها إلى كون الرجاء تلقت إدارتها في 13 يناير 2016 رسالة من إدارة الضرائب تذكرها بتسديد مبلغ (30 مليون درهم) ثلاثة ملايير مترتبة عن سنة 2013 وما قبلها..و الثالثة مرتبطة بواجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد توصل الفريق برسالة تنبهه إلى أداء ما في ذمته، والملاحظة الرابعة تخص مبلغا ماليا ينتظر الفريق تسلمه.
وعاد رئيس الرجاء في رده على تساؤلات المنخرطين ليحاول توضيح وتفسير الوضع ويبين بأن الوضع المادي عادي في الرجاء وأن الدين لا يتجاوز مليار واحد و 300 مليون سنتيم، معللا ذلك بعملية حسابية بين ما على ذمة الرجاء وما تنتظر الحصول عليه من مؤسسات أخرى.
والأرقام في التقرير تبين أن ما بذمة الفريق يناهز أربعة ملايير ومائتي مليون سنتيم تتمثل في حقوق الموردين (15 مليون درهم) واللاعبين (عشرة مليون درهم) المستخدمون والأعوان في النادي (7 مليون درهم) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (1 مليون درهم) البنك (8 مليون ونصف درهم) وما تركه الرئيس من ماله الخاص دينا على الرجاء (12 مليون درهم) على كاهل الفريق.
وعقب النقاش طرح بودريقة السؤال عن الحضور حول المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالطريقة العلنية (رفع الأيادي) ورفض الأسلوب مجموعة من المنخرطين رغم استجابة البعض، وكرر السؤال واعتبر المصادقة بالأغلبية مما دفع مجموعة إلى إعلان المطالبة بالافتحاص والاستعداد للجوء إلى القضاء في الموضوع.
محمد أبو سهل – تصوير: عقيل مكاو
