أكد أناس الدكالي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء الماضي، في لقاء تواصلي بأزمور، أن حزب التقدم والاشتراكية حزب يعتز بمبادئه وأهدافه التي تعتبر قريبة من نبض المجتمع، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة جاءت في سياق يعتبره المغاربة نقطة تحول كبيرة من خلال الدستور الجديد بكل تصوراته وطموحاته، وكذا في خضم الحراك الشبابي الذي عرفته المرحلة، والتي استطاع المغرب الخروج منها منتصرا بفضل ذكاء شعبه وملكه وأحزابه، لتتولد عنه حكومة حافظت على استمراريتها طيلة ولايتها، والتي يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أحد مكوناتها.
ووصف الدكالي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه مكتب حزب التقدم والاشتراكية بقاعة بلدية أزمور حول موضوع «حزب التقدم والاشتراكية ورهان انتخابات 7 أكتوبر « حصيلة الحكومة الحالية بالإيجابية، وأن حزب التقدم والاشتراكية مستعد للمحاسبة عن هذه المرحلة التي جعلت المغرب يحرج عددا من الدول الكبيرة منها والصغيرة، بفضل قوة استراتيجيته التي أبانت، أن المغرب أضحى دولة لا ترضخ للإملاءات الخارجية. كما أوضح أناس الدكالي بخصوص ما ستسفر عنه نتائج هذه الاستحقاقات المقبلة، أن الحزب لا يهاب ما ستنتجه صناديق الاقتراع وأنه سيصفق للفائز أي كان، وسنعمل على إنجاح تجربته. مؤكدا على أن  الالتفاف حول خدمة الوطن وحماية وحدته الترابية، هو أول الأولويات، ليعرج في مداخلته  على أن الحصيلة مشرفة جدا، بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية في هذه الحكومة إن على المستوى السياسي، أو على مستوى تفعيل المقتضيات الدستورية، أو على صعيد الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية، التي ضمنت لبلادنا عبورا سلسا، في ظل وضع دولي وإقليمي مضطرب، و بأن دور حزب التقدم والاشتراكية في هذه التجربة المتميزة، لم يتوقف عند حدود المشاركة الوازنة فيها، ولكن امتد إلى المساهمة المؤثرة في توجيهها نحو الوجهات السليمة، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد التنزيل السليم للدستور.
وتطرق المتدخل إلى رصيد القطاعات التي يتحمل حزب التقدم والاشتراكية مسؤوليتها، حيث أبرز بالأرقام والتفاصيل مجموعة من الإجراءات ذات الوقع الجيد والمباشر على حياة المواطنات والمواطنين، وانتقل إلى استعراض رؤية الحزب المتميزة بالنفس الاجتماعي القوي، في العديد من القضايا والإصلاحات التي امتلكت هذه الحكومة الجرأة على مباشرتها، وفي مقدمتها ورشي إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح منظومة التقاعد، دون أن يغفل تعداد بعض الملفات الشائكة التي لم يتم لحدود الآن تسجيل نجاحات كبيرة فيها، من قبيل التعليم وإصلاح النظام الجبائي.

محمد الصفى