يتزامن الدخول المدرسي لهذه السنة مع مناسبة عيد الأضحى لتشكل هاتان المناسبتان لحظتين مهمتين في حياة الأسر المغربية، وذلك بالنظر لما تفرضانه عليها من تغيرات في عاداتها أو اكراهات، وخاصة المالية منها.
وبخصوص هذه السنة، فان وقع نفقات هاتين المناسبتين سيتزايد أكثر، خاصة بالنسبة للأسر المعوزة، حيث ستتجاوز نفقاتها 78٪ من متوسط إنفاقها الشهري، حسب بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط
وحسب نتائج البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر الذي أجرته المندوبية بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، فان نسبة قليلة من الأسر المغربية لا تقوم بأداء هذه الشعيرة خلال عيد الأضحى.
وينتشر ذلك أكثر في الأسر الحضرية والأسر الفردية، حيث تصل نسبة سكان المدن التي لم تقم بذبح الأضحية 5.9٪ مقابل 2.5٪ في البوادي. كما أن حوالي نصف الأسر الفردية (46.5٪)، لم تقم بذبح الأضحية خلال 2013/2014. وتنخفض هذه النسبة لتصل إلى 0.8٪ لدى الأسر المكونة من 6 أفراد فأكثر.
وتشكل مصاريف عيد الأضحى، حسب المصدر ذاته، ما يقرب من 29٪ في المتوسط من الإنفاق الشهري العام للأسرة المغربية. وحسب المعايير المعيشية للأسر، تفوق هذه النسبة النصف (57٪) بالنسبة ل 10٪ من الأسر المعوزة، مقابل 15٪ بالنسبة ل 10٪ من الأسر الميسورة.
وتجدر الإشارة إلى أن كمية اللحوم المستهلكة بمناسبة عيد الأضحى تشكل ما يقرب من 41٪ من اللحوم الحمراء المستهلكة سنويا من قبل الأسر المغرية وتصل هذه الكمية إلى 65.4٪ لدى 20٪ من الأسر الأقل يسرا، مقابل 31.3٪ من لآسر الأكثر يسرا.
من جهة أخرى، سجل البحث أن متوسط أسعار الأضحية ارتفع من 1100 درهم إلى 1841 درهم ما بين 2000/2001 و2013/2014، مسجلا بذلك زيادة تناهز 67٪، أي ما يعادل 4٪ سنويا. وفي هذا الصدد، بلغ مجموع نفقات الاسر ما يناهز 13 مليار درهم.
وبخصوص نفقات الدراسة فقد شهدت أسعار قطاع التعليم ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة وبوتيرة أعلى من أسعار الاستهلاك. فمنذ سنة 2007، تطور السعر الإجمالي لقطاع التعليم سنويا بنسبة 3.4٪ في المتوسط، مما أدى إلى ارتفاع نهائي يقدر ب 40٪، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
وتمثل الأسر التي لديها طفل واحد على الأقل في المدرسة 62.2٪ من مجموع الأسر، وتنفق ما يقرب من 1751 درهم أثناء الدخول المدرسي، أي ما يناهز 26٪ في المتوسط من ميزانيتها الشهرية. وتنفق الأسر المغربية ما يقرب 844 درهم على كل طفل، ويتغير مستوى هذا الإنفاق حسب وسط الإقامة (1093 درهم لسكان المدن مقابل 443 درهم في القرى)، و أيضا حسب السلم الاجتماعي (2099 درهم بالنسبة ل 20٪ من الأسر الميسورة، مقابل 373 درهم بالنسبة للأسر المعوزة).
عبد الحق ديلالي