يناضل حزب التقدم والاشتراكية من أجل بلورة أجندة وطنية لتفعيل المشروع المجتمعي لمغرب عادل ومتضامن. غايته تصحيح الاختلالات الصارخة المتعلقة بتوزيع ثمار النمو، والتي تتعايش في إطارها، غنى أقلية صغيرة من المواطنين مع الفقر، وفي بعض الأحيان الفقر المدقع، لفئات واسعة من شعبنا.
وقبل الغوص في عرض اقتراحات حزبنا لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية، لا بد من استحضار مبدأين أساسيين أثناء الفعل العمومي، أولهما اعتبار النفقات الاجتماعية استثمارا لتحضير المستقبل وتنمية القدرات،
وثانيهما ضرورة وضع تصور شمولي مندمج ومستدام للسياسات الاجتماعية في إطار قطب اجتماعي -حكومي يسمح بالقطع مع المقاربات القطاعاتية الضيقة.
التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
تحديث وعصرنة الصناعة التقليدية كتحد رئيسي
> تأهيل القطاع على المستوى المؤسساتي
< تقوية دور غرف الصناعة التقليدية وإعادة هيكلتها من خلال تزويدها بالموارد المالية والبشرية الضرورية.
< تنظيم مهنة الصانع التقليدي حسب المهن والشعب على المستوى الوطني والجهوي لتسهيل التأطير التقني والبشري.
> تأهيل القطاع على المستوى الاجتماعي
< تحسين ظروف عمل الصناع التقليدين عن طريق تحسين الآلة الإنتاجية مع الحفاظ على الطابع التقليدي للمنتوج.
< وضع مخطط للتكوين على المستوى الجهوي حسب المهن والشعب من أجل الحفاظ على مهنة الصانع التقليدي.
> تأهيل القطاع على المستوى الإنتاجي
< إحداث نظام للقروض مناسب لمهن الصناعة التقليدية.
< تعميم مناطق إنتاج الصناعة التقليدية، وتهيئة مركبات قادرة على استقبال الزبناء والزوار بالتعاون مع الجماعات الترابية.
