كانت الجزائر مرة أخرى موضوع انتقادات شديدة بخصوص سجلها في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال نقاش نظم الأسبوع الماضي بجنيف عشية بحث الوضع في هذا البلد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ونظم هذا النقاش بمناسبة تقديم تقرير حول الوضع في الجزائر من قبل تحالف لعدد من المنظمات الغير حكومية، من بينها مرصد الصحراء من أجل السلام، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية ذاكرة وعدالة، واللجنة الدولية لضحايا البوليساريو.
وقالت عائشة الدويحي، رئيسة مرصد الصحراء من أجل السلام، والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنسقة هذا التحالف في تصريح للصحافة “نسائل الحكومة الجزائرية عن الملفات المرتبطة بالأساس بمحاربة التعذيب، والاختفاءات القسرية واللاإرادية “. وأكدت أن الدولة الجزائرية لم تنخرط بعد في الاتفاقية الدولية ضد الاختفاءات القسرية، ولا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب، ضاربة عرض الحائط جميع التوصيات التي قدمت لها من قبل الآليات الدولية.
وخلال هذا النقاش، شدد ستيفان رودريغز، المحامي بهيئة بروكسل، على الوعي المتنامي للمجموعة الدولية بتحويل المساعدات الموجهة للأسر بمخيمات تندوف، كما أكد ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.
وبعدما أشار إلى تقارير عدد من المنظمات الدولية، أكد رودريغز أن المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة هذه المنطقة القاحلة تتجه نحو التراجع في وقت تزداد فيه حاجيات هذه الساكنة.
كما ندد باستمرار الغموض بخصوص العدد الحقيقي لسكان المخيمات والذي على أساسه يتم تحديد حجم المساعدات، وذلك على الرغم من نداءات مجلس الأمن من أجل إجراء إحصاء لساكنة المخيمات، الذين يعتبرون أكبر المتضررين من التحويل المنظم للمساعدات. وحث الخبير الأوروبي السلطات الجزائرية على ضرورة إجراء إحصاء لساكنة المخيمات، بشكل عاجل، من أجل وضع حد لفقدان الثقة.
وركزت المداخلات في هذا اللقاء على عدد من حالات الانتهاكات والتي كان ضحيتها على الخصوص مغاربة ينحدرون من جهة الصحراء، وكذا مواطنين موريتانيين والذين أسسوا منظمة غير حكومية تحمل اسم ” ذاكرة وعدالة “.
وتطالب هذه المنظمة بمتابعة المسؤولين عن الانتهاكات اتجاه موريتانيين اختفوا أو اغتيلوا أو اعتقلوا بشكل تعسفي في سجون البوليساريو. كما تدعو إلى إحداث لجنة دولية حول الجرائم التي ارتكبت بتندوف، من أجل معاقبة مرتكبيها.