تفيد جل التوقعات أن الأسبوع المقبل سيعرف الكشف عن المضامين العامة لمشروع الدستور الجديد، وستلج البلاد بذلك مرحلة أخرى تقودنا بعد الاستفتاء إلى الاستحقاقات التشريعية التي ستفضي، بدورها، إلى برلمان وحكومة جديدين.