القانون التنظيمي الأول الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء برئاسة جلالة الملك، يعتبر أول بلورة فعلية لمقتضيات الدستور الجديد، وهو يرتبط بسلطة التعيين في المناصب السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية وفق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
القانون التنظيمي الأول الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء برئاسة جلالة الملك، يعتبر أول بلورة فعلية لمقتضيات الدستور الجديد، وهو يرتبط بسلطة التعيين في المناصب السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية وفق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.