تبنى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مقاربة الحل الجهوي حقوقيا لإيجاد مخرج من المأزق الذي وضعته فيه مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين الذين خاضوا اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام على مدى أسبوعين أمام مقر المجلس، وذلك احتجاجا على عدم تفعيل المقررات التحكيمية الصادرة لفائدتهم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة والقاضية بالإدماج الاجتماعي.