ينتظر أن يتم استكمال مسار تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالمصادقة على مشروع مرسوم إحداث آلية تتبع تنفيذ هذه الخطة الذي أحاله المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، قبل أيام، على الأمانة العامة للحكومة. ووفق ما أعلنه المصطفى الرميد فإن هذه الآلية ستضم في عضويتها نحو 60 عضوا يمثلون العديد من…