لا يمكن بأية حال من الأحوال تصور نجاح الإصلاحات التربوية الحالية لمنظومة التربية والتكوين، بدون احتكام دقيق لسلطة تربوية وقانونية ضابطة للفعل التربوي ولكل تدخلات الفاعلين المعنيين بالمساهمة في تنزيل مشاريع هذا الإصلاح خصوصا ما بات يعرف بمشاريع القانون الإطار 17-51، هذا القانون اقترح ترسانة من النصوص التشريعية لتفعيل وأجرأة الإصلاح على أرض الواقع وجعله…