أوصى الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في أول تقرير أنجزه حول وضع حقوق الإنسان والحريات في المغرب، وذلك برسم سنة 2019، بضرورة استرجاع المبادرة الإصلاحية واستغلال الإمكانيات التي تتيحها فرصة بلورة نموذج تنموي جديد، مؤكدا على أن “النموذج المأمول إما يكون بنفس حقوقي أو لايكون”. كما أوصى الوسيط، الحكومة فيما يتعلق بالحق في الحياة…