أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي ملياني، الخميس الماضي بالرباط، أن تنزيل مبادرة البيانات المفتوحة يشكل رافعة هامة لتعزيز وتوحيد جهود الإدارة في مجال التحول الاقتصادي.
وأبرز ملياني، في كلمة خلال ورشة تكوين تقنية لفائدة مسؤولي البيانات المفتوحة في الهيئات والمؤسسات العمومية، نظمتها الوكالة بشراكة مع البنك الدولي، أهمية تحرير البيانات العمومية التي تجلب فرصا عديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن هذا التحرير يندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب، من حيث الشفافية السياسية والإدارية والرقمنة، والبحث عن سبل للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي هذا الصدد، سلط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية الضوء على الجهود التي بذلتها الوكالة، التي تندرج في إطار خطة العمل التي تقودها وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للبيانات المفتوحة، والتي تروم ضمان إحداث نظام للبيانات المفتوحة وتطويره، في أفق تمكين الإدارة، والشركة والمواطن، من الاستفاد من الانعكاسات الإيجابية لهذه العملية.
وأضاف، في سياق ذي صلة، أن هذا المشروع الطموح يتوخى تسهيل الولوج إلى البيانات العامة من قبل المواطنين والشركات، وذلك من أجل إتاحة موارد جديدة للابتكار الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بهدف تسريع وتيرة تحديث الإدارة، وخلق القيمة الاقتصادية للشركات.
وشدد على أن الهيئات والمؤسسات العمومية تضطلع بدور هام جدا في هذا المشروع بصفتها منتجة للبيانات العمومية، حيث تقوم هذه الهيئات على أساس يومي بإنشاء وجمع وإدارة واستخدام مجموعة واسعة من بيانات المعلومات والوثائق التي تغطي كافة المجالات، والتي يمكن الوصول إليها من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى لإثراء أبحاثها وأفكارها.
وتتولى وكالة التنمية المستدامة مسؤولية تنزيل استراتيجية الدولة في ما يتعلق بالتنمية الرقمية وتعزيز الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المستخدمين، تحت إشراف لجنة القيادة الوطنية للبيانات المفتوحة المحدثة لهذا الغرض.
وتتكون اللجنة من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وكالة التنمية الرقمية.