عبرت جمعيات مدنية عن استنكارها ما وصفته بـ”التهميش والظروف المتدهورة” بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم-واد نون.
وأكدت الفعاليات المعنية، في نداء صادر عنها، أن تهاون وعدم اكتراث أغلب رؤساء المجالس المنتخبة والبرلمانيين بدورهم الدستوري والترافعي عن مصالح الساكنة والإقليم، سبب في قيام هذه الظروف المتردية بالخصوص في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات الصحية والتعليمية والنقل، مسجلا في هذا الصدد “عرقلة الاستثمار البحري والفلاحي والصناعي والعقاري من طرف العمالة والمجالس المنتخبة”.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة اقتراح بدائل علمية وعملية للمعضلات التنموية، عوض الاقتصار على الشعارات والمزايدات والتشخيص.
وأضاف نفس المصدر، أنه ” بعد مرور 15 عاما على إحداث العمالة وعشر سنوات على إلحاق إقليم إفني بجهة كلميم واد نون، لم تحقق المقاربة التدبيرية العمومية أي تأثير ملموس على واقع التنمية”.
وأشار ذات المصدر، إلى ماوصفته بـ “تردي الخدمات الصحية، وعدم استفادة أبناء الإقليم من فرص الشغل، والإجهاز المتواصل على الثروة السمكية، إضافة إلى التهميش الممنهج للبنيات الثقافية والرياضية من برامج تأهيل الإقليم، وعرقلة إدارات عمومية للوعاء العقاري، والاستيلاء على أراضي القبائل”، وليس هذا فقط، بل و ” تعطيل ما يقارب 300 مشروع استثماري بالإقليم، مع مواصلة الإجهاز على كل مظاهر التحضر والذاكرة التراثية والثقافية… وتهميش وعدم تفعيل التزامات الحكومات مع المنطقة.
ودعا نداء سيدي افني الجهات المسؤولة إلى المساهمة في تنمية هذا الأخير وإعادة الاعتبار لنخبه وساكنته وأبنائه داخل الوطن وخارجه وفق رؤية تشاركية مع الجميع.
سعيد ايت اومزيد