يستعد مجلس المستشارين للمصادقة يومه الاثنين على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك وسط خلاف حاد بين الحكومة والنقابات الممثلة بالمجلس.
وتأتي الجلسة التشريعية المرتقبة اليوم الاثنين بمجلس المستشارين بعد ساعات مارثونية من النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، انطلق يوم الجمعة واستمر إلى الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، حيث جرى المصادقة على هذا القانون بالأغلبية.
وصادق 10 مستشارين على القانون داخل اللجنة مقابل معارضة 5 مستشارين آخرين، رافضين الصيغة التي جاء بها القانون، بالرغم من أن جلسات النقاش داخل اللجنة شهدت تقديم 257 تعديلا، من بينها 29 تعديلا مقترحا من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
ومن المرتقب أن يواصل اليوم النقاش داخل الجلسة التشريعية العامة خصوصا بعد تشبث الفرق بمجلس المستشارين بضرورة إضافة الديباجة إلى مشروع القانون، لعدم وجود ما يمنع، فيما كانت الحكومة قد طالبت بمنحها مهلة من أجل إجراء استشارة قانونية، على أن يتم إعادة مناقشة الأمر داخل الجلسة العامة.
مصادر بيان اليوم من داخل مجلس المستشارين، أكدت أن النقاش كان موسعا، وهم تجويد النص بعدد من التعديلات. هذه الأخيرة التي ترى مجموعة من النقابات والفرق بمجلس المستشارين أنها غير كافية، وأن النص برمته ما يزال يقيد الحق في الإضراب كممارسة نصت عليها المواثيق الدولية ونص على دستور المملكة.
إلى ذلك، وفي خضم هذا الجدل، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، خوضها إضرابا عاما لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على الاستمرار في مصادر الحق في ممارسة الإضراب.
وأوضحت النقابة المذكورة أن دعوتها للإضراب تأتي في سياق التطورات التي يشهدها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، والسعي لتجريمه وتمريره من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن قرارها خوض الإضراب يأتي احتجاجا على الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة، والحقوق الإنسانية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل اعتماد الوزير المعني على تمرير مشروع قانون ممارسة الحق في الإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، معتبرة ذلك انتهاكا لمبادئ وأخلاقيات الحوار، خاصة في ظل تغييب الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، مشددة على أن هذا الحق الدستوري لا يمكن أن يكون حكرا على فئة معينة دون غيرها.
وأعربت المنظمة عن استيائها من التهميش والإقصاء من المشاورات التي كان من المفترض أن تسهم في صياغة قانون توافقي يوازن بين الحق في الإضراب وضمان استمرار العمل دون فرض شروط غير دستورية.
وشددت المنظمة على أن الإضراب حق دستوري لا يجوز تجريمه أو تقييده بعقلية استبدادية، ولا يمكن القبول بالتنازل عنه أو الحد منه تحت أي ظرف. كما دعت الحكومة إلى التفاعل الجاد مع الحوار الاجتماعي، وفتح قنوات التشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين، ضمن إطار مؤسساتي واضح.

< محمد توفيق أمزيان