جددت فرنسا، أول أمس الثلاثاء، التأكيد على موقفها “الثابت” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجدد بيان الخارجية الفرنسية في الواقع، التأكيد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الرسالة التي بعث بها إلى جلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، والتي أكد فيها أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، مع التذكير ب “ثبات موقف فرنسا” والتزامها “ب العمل في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
ومن جهة أخرى، يبرز البيان، جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الدعم “الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، باعتباره “الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية”، مسجلا أن الأمر يتعلق ب “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية سياسية.
وأشار جان نويل بارو إلى “التوافق الدولي” الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “والذي ما فتئ يتسع”، مبرزا أن بلاده تعتزم الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الإطار.
وأضاف البيان إلى أن فرنسا تجدد تأكيد التزامها ب “مواكبة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرة بمختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، ومعبرة عن رغبتها في مواصلة هذه الدينامية.

ووفق البيان ذاته، أشادت فرنسا بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف، مذكرا أن جان نويل بارو أكد أن بلاده تجدد التأكيد على إرادتها على “مواصلة مشاوراتها الوثيقة في هذا المجال وكذا تقديم مبادرات مشتركة”.
وفي هذا الصدد، أشار بارو إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات، الذي سيعقد في نيس في يونيو المقبل، سيشكل فرصة لتجسيد الإسهام الهام الذي يمكن أن تقدمه الشراكة الفرنسية المغربية في الدفاع عن التراث العالمي المشترك.
كما أشاد رئيس الدبلوماسية الفرنسية بمصادقة المملكة المغربية على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار.
وأضاف بيان الخارجية الفرنسية أن الوزيرين بحثا أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة العلاقات الأورو-متوسطية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية.
وجدد التأكيد على إرادتهما في تسخير التعاون الفرنسي المغربي في خدمة تسوية الأزمات الإقليمية والدفاع عن النظام القانوني الدولي، معربين “على الخصوص عن رغبتهما في العمل المشترك في إفريقيا، من خلال خارطة طريق مشتركة”.

وأعرب الوزيرات عن تطلعهما بارتياح لعقد اجتماع رفيع المستوى بالمغرب خلال الخريف المقبل، مشيدان ب “الدينامية غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية الفرنسية المغربية”، والتي فتح أمامها “كتاب جديد”، بحسب ما تم التعبير عنه بمناسبة اللقاء الذي جمع بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية في أكتوبر 2024.
وأضاف البيان أن الوزيرين جددا في هذا الصدد ، التأكيد على عزم البلدين على تعزيز والحفاظ والدفاع عن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” التي تم إطلاقها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابع البيان أن الوزيرين “استعرضا سبل تفعيل هذه الشراكة في جميع المجالات واتفقا على مواصلة تعميقها، لا سيما من خلال العديد من الزيارات المتبادلة وتنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة بهذه المناسبة”.