قطاع التعليم يضرب احتجاجا على تصاعد العنف داخل المؤسسات التعليمية

قرر التنسيق النقابي للتعليم لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم، خوض إضراب وطني يومه الأربعاء، احتجاجا على تصاعد العنف في المؤسسات التعليمية، والذي وصل إلى حد “إزهاق” روح أستاذة للتكوين المهني في أرفود.

وعبرت النقابات الخمس في بلاغ مشترك لها عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الذي أودى بحياة الأستاذة، وكل أشكال العنف التي تستهدف العاملين في القطاع وحرمة المؤسسات التعليمية.

وخاض الأساتذة والأطر التعليمية التابعة للنقابات التعليمية الخمس، أمس الثلاثاء، وأول أمس الاثنين، وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات التعليمية، وأمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، عبروا من خلالها عن تضامنهم مع أسرة الضحية، مستنكرين تزايد الاعتداءات الجسدية واللفظية والتهديدات ضد الأطر الإدارية والتربوية.

هذا، لا يزال الرأي العام الوطني يعيش على وقع الصدمة والحزن العميقين إثر الفاجعة التي أودت بحياة أستاذة اللغة الفرنسية بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود، والتي فارقت الحياة نهاية الأسبوع المنصرم، متأثرة بجروح خطيرة نتيجة اعتداء وحشي تعرضت له على يد أحد طلبتها.

هذه الجريمة النكراء، التي تجسد بشكل مأساوي تصاعد العنف في محيط المؤسسات التعليمية، أثارت موجة من الغضب والاستنكار على نطاق واسع، مطالبة بتوفير الأمن والحماية اللازمين للعاملين في قطاع التعليم ووضع حد لهذه الظاهرة المقلقة.

ولعل من بين تجليات هذا الوضع الشنيع أيضا، واقعتين أخريين متزامنتين، الأولى تتعلق بأستاذ لمادة الرياضيات بثانوية أولاد إدريس التأهيلية بالفقيه بن صالح، الذي تعرض لاعتداء وحشي من طرف أحد تلاميذه أثناء الحصة الدراسية يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، مما تسبب له في إصابة بجروح استدعت نقله إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية، ويعد هذا الاعتداء الثاني في أقل من أسبوعين.

وواقعة أخرى لا تقل خطورة، مرتبطة بمدير ثانوية الحسن الأول التأهيلية بمدينة خنيفرة، والذي تعرض مساء الخميس 3 أبريل الجاري للرشق بالحجارة من طرف تلميذ بساحة المؤسسة، مما تسبب في إصابته بجرح غائر على مستوى الرأس استدعى نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.

هذا، وترى النقابات أن هذه الأوضاع المتردية بقطاع التعليم، تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية متعددة، بالإضافة إلى إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة “التفكيك الممنهج” للتعليم العمومي والتحريض ضد المدرسين.

كما تعتبر النقابات أن مواجهة العنف المدرسي تتطلب مقاربة شمولية تجمع بين التوعية والزجر وإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية وتعزيز الأمن المدرسي، مع الدعوة إلى إلغاء المذكرات المتسامحة مع العنف وإشراك الأسر وتعزيز قيم الاحترام وتشديد العقوبات وتوفير الأطر الكافية.

وتؤكد النقابات أن رد الاعتبار للعاملين في القطاع يمر عبر تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية والالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة معها.

سعيد ايت اومزيد

Top