نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، الاتهامات الموجهة إلى الضيعات الفلاحية باللجوء إلى المضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم.
ووصفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، في بلاغ لها، الاتهامات ـ” تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول وأنها تعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية”، معربة عن رفضها القاطع لما أسمته ” مزاعم بعيدة عن الحقيقة تسيء إلى القطاع”.
وأكدت الفيدرالية على “التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع”، داعية إلى نقاش موضوعي يستند إلى معطيات دقيقة، بدل “نشر اتهامات غير مسنودة تسيء إلى قطاع يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد”
وأضافت الهيئة أنه فيما يتعلق بالادعاء حول التلاعب بقانون العرض والطلب، فإن هذا الأمر غير ممكن البتة في قطاع الدواجن، مشيرة إلى أن طبيعة الدجاج كمنتج سريع التلف تجعل من غير مصلحة المنتج أن يحتفظ به، مشيرة إلى أن الكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكس للواقع تماما، مستدلة بانخفاض أسعار الدواجن حالياً إلى مستويات أقل من تكلفة إنتاجها.
وبخصوص اتهام الضيعات بـ “التواطؤ الجماعي” للتحكم في السوق، اعتبرت الفيدرالية هذا الافتراض “غير منطقي”، مؤكدة أن “التراجع في الكميات المطروحة بالسوق ناتج عن تراجع الطلب على الدواجن” وهو أمر اعتاد المهنيون عليه بعد الأيام الأولى من شهر رمضان، معرِبةً عن استغرابها من ربط الاتهام بين انخفاض الكميات في سوق الجملة بالدار البيضاء وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار انخفضت بالفعل من 17 درهم إلى 13 درهم للكيلوغرام رغم تراجع الكميات.
وفي ردها على اتهام “المضاربة”، شددت FISA على أن هذا الادعاء “ينم عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار بها القطاع”، موضحة أن الضيعات “يحكمها الوقت” و السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب”، مما يجعل المربي “ملزم بالبيع في مدة معينة وبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج أي بالخسارة”.
وبخصوص بـ “عقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية” مع الفنادق والمطاعم، فقد أكدت الفيدرالية أن “مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما”، وهما البيع لتجار الجملة، أو للمجازر العصرية للدواجن الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ومؤكدة أن دور المنتجين يقتصر على “تربية الدجاج وبيعه حياً داخل ضيعاتهم”، ومستبعدة إمكانية بيعهم مباشرة للمطاعم والفنادق دون المرور عبر المجازر المعتمدة.
ونفت الفيدرالية بشدة وجود أي “دليل يربط بين الدواجن الفاسدة المضبوطة والضيعات المرخصة”، مشيرة إلى أن عمليات الضبط غالباً ما تستهدف “وحدات غير مرخصة أو ذبحا عشوائيا خارج المجازر العصرية المعتمدة”، كما نفت “التلميح إلى أن الدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية”، مؤكدة أن هذه المؤسسات “ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية” التي توفرها المجازر العصرية المعتمدة.