أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحظى، وإن كرهت الجزائر، بدعم دولي متزايد.
وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر هلال بأن أكثر من 90 دولة عضو في الأمم المتحدة قد أعربت بشكل صريح وواضح عن دعمها لهذه المبادرة، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدا أن هذا الدعم الدولي يتماشى مع موقف مجلس الأمن الذي كرس، في قراراته الـ18 الصادرة منذ سنة 2007، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.
وأشار السفير إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة في مختلف القارات، فإن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشهد زخما جديدا مع افتتاح 27 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، مبرزا أن ثلاث دول أخرى أعلنت عن افتتاح وشيك لقنصليتها بالداخلة “الأمر الذي سيثير حفيظة الجزائر بكل تأكيد”.
كما سجل الدبلوماسي أن تاريخ النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يرتبط بشكل وثيق بالاستعمار وإنهاء الاستعمار عبر مراحل بالمملكة المغربية، مشيرا إلى أن المملكة دخلت، وبعد أن استعادت جزئيا استقلالها عام 1956، في مفاوضات مع إسبانيا، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتي تمخض عنها استرجاع تدريجي لأقاليمها الجنوبية، وهي طرفاية عام 1958 وسيدي إفني عام 1969 والساقية الحمراء ووادي الذهب عام 1975.
وذكر بأن العام الماضي شهد تطورين هامين وإيجابيين في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، يتمثل الأول في تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ستافان دي ميستورا. وفي هذا الصدد، أوضح السفير أن المغرب جدد تأكيده لدي ميستورا، خلال زياراته إلى الرباط، على تشبثه الراسخ بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، في إطار مسلسل الموائد المستديرة.
وقال إن التطور الكبير الثاني تجلى في تبني قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي أكد المعايير الحصرية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، والتي تتمثل في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، مذكرا بأن الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، رفضت هذا القرار وترفض المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

تنمية الأقاليم الجنوبية

علاوة على ذلك، سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الضوء، على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2015، موضحا أن هذا النموذج المبتكر مكن من إقامة مشاريع سوسيواقتصادية مهيكلة بالمنطقة، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي، أكبر ميناء بالمياه العميقة في إفريقيا، وبناء أكبر جسر في إفريقيا في العيون بطول كيلومترين اثنين تقريبا، فضلا عن كلية الطب والصيدلة بالعيون، التي انطلقت بها الدراسة، إلى جانب العديد من مشاريع تحلية مياه البحر في العيون والداخلة.

وكانت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، قد اتخذت يوم الجمعة الماضي قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007. وهكذا، يدعم القرار المسار السياسي القائم على 18 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.
كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.
وهكذا، تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في تقديم المغرب، في 11 أبريل 2007، لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، التي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي تم تكريسها في القرار 2602، المعتمدة في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين فيها الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. وبالفعل، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 تذك ر الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.
كما تشيد قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وتدعو إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية.
كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة لا يشير، إطلاقا، إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض اللجنة، بدورها، ادعاءات وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الأوضاع في الصحراء المغربية التي تنعم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

تجديد التأكيد

جدد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وجدد أعضاء المجلسين، خلال الاجتماع التشاوري السنوي المشترك بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي ترأسه بشكل مشترك الجمعة الماضي بنيويورك، كل من المغرب والغابون ، اللذين يرأسان على التوالي مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، التأكيد على المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وعلم لدى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن أعضاء المجلسين انكبا بشكل خاص خلال هذا الاجتماع على دراسة تعزيز عمليات دعم السلام في إفريقيا ، والوضع في غرب القارة السمراء، وفي منطقة الساحل، بما في ذلك التهديدات الإرهابية التي تواجهها منطقتا غرب إفريقيا و البحيرات الكبرى، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حالات الصراع في إفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع التشاوري شكل أيضا مناسبة لتسليط الضوء، من بين أمور أخرى، على العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا، فضلا عن أهمية المقاربة المتعددة الأبعاد، والروابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.