ندد المجلس النقابي للاتحاد الإقليمي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالناظور بتمرير الحكومة لقانون الإضراب دون حوار اجتماعي حقيقي، معبرا بيان له صدر عقب اجتماع عقده مؤخرا، عن رفضه القاطع لهذا القانون المنتهك للحقوق والحريات النقابية والذي تم تمريره عبر الأغلبية الحكومية. ودعا لمتابعة ما وصفه بالخروقات الفردية والجماعية التي تستهدف شغيلة شركات المناولة بالإقليم.

خلال هذا اللقاء الذي خصص لتدارس القضايا الاجتماعية والنقابية التي تهم الطبقة العاملة بالإقليم، استنكر المجلس النقابي، في بيان له ما وصفه بإقصاء النقابات من الحوار حول الاستثمار والتنمية الاقتصادية الذي نظمته عمالة الإقليم.

ودعا المجلس لتعميم اتفاقية الشغل الجماعية على جميع القطاعات، خاصة في قطاع التدبير المفوض للنظافة، وعلى رأسها شركة “SOS”، لضمان تحسين ظروف العمل وصيانة الحقوق، مشدداً على ضرورة وضع إطار قانوني واضح يضمن حقوق العمال العرضيين، ويوفر لهم الكرامة والحقوق المهنية.

وطالب ذات المصدر،  بالإسراع في تشييد مقر جديد للمحافظة العقارية يستجيب لشروط عمل شغيلة القطاع بالإقليم، كما دعا إلى تحسين ظروف عمل مربيات ومربي التعليم الأولي بما يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني.

كما دعا نفس المصدر، لإحداث مرافق صحية بالمحطات الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في الإقليم والاستجابة لمطالب السائقين.

كا طالب نفس البيان بالإسراع في إخراج مشروع السوق العصري ببني انصار، وذلك بإشراك ممثلي التجار لضمان نجاح المشروع.

ولم يفت المصدر نفسه، التعبير عن تضامن المجلس المطلق، مع نضالات الجامعة الوطنية للصحة بالجهة الشرقية.

هذا، وهدد المجلس النقابي بتنظيم احتجاج عبر كوكبة من السيارات، تتجه نحو مقر شركة “ناظور سريال” بسلوان، ثم تعود لتنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة الناظور، مشيرا إلى أن موعد تنفيذ هذا الشكل الاحتجاجي سيحدد من قبل المكتب التنفيدي.

فيما دعا المجلس، وفق نفس البيان، إلى متابعة ما وصفه بالخروقات الفردية والجماعية التي تستهدف شغيلة شركات المناولة بالإقليم، وأكد على ضرورة احترام القوانين المنظمة للشغل.