أكدت الرفيقتان لبنى الصغيري عضوة المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة، وعضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وحفيظة بنصالح رئيسة نعمة للتنمية بالرباط، وعضوة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة استمرار الجهود من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المكتسبات القانونية التي تحميها، معتبرتين أن الاشتراكية والمساواة هما ركيزتان أساسيتان في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.
واستعرضت لبنى الصغيري وحفيظة بنصالح، في ندوة حول مستجدات مدونة الأسرة المغربية، نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية لعين الشق، بتنسيق مع منتدى المناصفة المساواة، بالمركب الثقافي عبد الله كنون يوم السبت المنصرم، أهم التحديات التي تواجه المرأة المغربية في السياق الأسري، وكيفية تعزيز المناصفة بين الجنسين في المجال الأسري والقانوني.
وقدمت لبنى الصغيري وحفيطة بنصالح، في هذه الندوة التي نظمت في إطار الأنشطة الفكرية والسياسية التي تعزز الوعي الاجتماعي وتعزز المبادئ الأساسية للمساواة، عرضا شاملا تناول المستجدات والتعديلات الأخيرة على المدونة الأسرة المغربية.
كما قامت المتدخلتان بتقديم تحليل للآثار الاجتماعية والثقافية لهذه التعديلات التي تهدف إلى تحسين وضعية المرأة وضمان حقوقها في المجتمع، مشيرتان إلى المحاور الستة عشر التي تم تعديلها في المدونة، والتي تندرج ضمن سياق تحديث التشريعات لتكون أكثر توافقا مع حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

وبعد تقديم العروض، تم فتح النقاش أمام الحضور الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع المواضيع المطروحة. وأغنى الحضور النقاش بمداخلاتهم القيمة التي أكدت على أهمية إرساء مبادئ المساواة والمناصفة في مختلف جوانب الحياة اليومية، وهو ما جعل الندوة فرصة لتبادل الآراء وتعميق الفهم حول المدونة الأسرية وآفاق تعديلها بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي نحو العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وقد أجمع النقاش على الإشارة بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي تتقاطع مع المقترحات الواردة في مذكرة حزب التقدم والاشتراكية وخصوصاً فيما يرتبط اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية؛ وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة واستثناءً في 17 سنة مع تشديد شروط ذلك؛ وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات خاصة من خلال إجبارية موافقة الزوجة؛ واعتبار الحضانة حقًّا مشتركًا بين الزوجيْن مع تعزيز حق المحضون في السكنى؛ وإقرار عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها؛ وجعل النيابة القانونية مشتركةً بين الزوجيْن كقاعدة؛ وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع تأطيرٍ جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج؛ وإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر؛ وإقرار إمكانية الهبة للوارثات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية؛ والمساواة بين الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا؛ ومراجعة معايير تقدير النفقة مع وُجُوبها بالعقد؛ وتقليص أنواع الطلاق والتطليق وتحسين آجال البت في الدعوى ذات الصلة؛ وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو للتوفيق بين الزوجين في ما يترتب عن الطلاق الاتفاقي من آثار؛ وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين؛ وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول بالحيازة أو الهبة أو الوصية؛ وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ودون الإلزام بحضور الشاهديْن المسلميْن؛ وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجيْن في حال اختلاف الدين.
تأسيساً عليه، شددت المتدخلتان على أن حزب التقدم والاشتراكية سيعود بتفصيل أدق إلى تقييم الموضوع خلال المراحل اللاحقة من هذا المسار، وسيواصل ترافعه، داخل البرلمان أثناء مسطرة المصادقة على النص التشريعي المنتظر، إلى جانب كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، سعيا نحو بلوغ ما دافع عنه باستمرار من مساواة تامة بين النساء والرجال.