عاب رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب “غياب الإنصاف والعدالة في توزيع عرض العلاجات بين القطاعين العام والخاص”، موضحا في تدخل ضمن الجلسة العامة للأسئلة الشفهية لمجلس النواب ( أنه في نهاية 2023 كانت هناك 439 مصحة في المدن الكبرى، وأن 95 في المائة من مرجوعات الضمان الاجتماعي تذهب نحو القطاع الخاص، و85 من مرجوعات “الكنوبس” تذهب نحو القطاع الخاص كذلك).
وتابع حموني في تعقيبه على جواب لامين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص دور القطاع الخاص في تفعيل منظومة صحية منصفة، أن “كل المجهود المبذول أصبح اليوم يذهب لصالح القطاع الخاص فقط، وليس للقطاع العمومي، وأصبحت مصحات تستعين بسماسرة لجلب الناس على أساس حملات طبية، ثم ترسل ملفاتهم من أجل تلقي تعويضات عن الخدمات المقدمة لهم”.
كما انتقد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، خلال هذه الجلسة، عدم إصدار النصوص التنظيمية للهيئة الوطنية العليا للصحة المفروض فيها أن تقوم بدور المراقبة في هذا المجال، موضحا، أن ” القانون المحدث لهذه الهيئة أعطى 6 أشهر كحد أقصى لصدور نصوصها التنظيمية، إلا أنها لم تصدر بعد مرور سبعة أشهر عن انتهاء هذا الأجل، رغم تعيين الملك محمد السادس لرئيس الهيئة، مما يعني أنه حاليا بدون مهام”.
وجاء في رد التهراوي، قبل التعقيب، أن “برنامج التخطيط الجهوي سيساهم في عقلنة تسخير إمكانيات وموارد البشرية وضمان تقليص الفوارق المجالية، ويبقى القطاع الخاص أحد أهم روافد توفير العلاجات بالمدن والعالم القروي”.
وأشار الوزير إلى أن “القانون الإطار قد نص على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل منسجم للاستجابة للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات متكاملة ومتناسقة”، مؤكدا على أن “الأهم هو توفير العلاجات للمواطنين بإنصاف وفعالية بصرف النظر عن كون المستشفى عموميا أم خاصا”.

سعيد ايت اومزيد

تصوير: رضوان موسى