أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الاثنين، النظر في ملف ” سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز،  ومن معه” إلى يوم 13 يناير الجاري، بعد أن استجابت المحكمة لطلب بعض المحامين، الذين يسعون إلى عقد صلح بين السلطة الإقليمية وبعض أعوانها المشتكين، لوضع حد لهذه الملف الذي يزيد الوضع الاجتماعي  بالمناطق المتضررة من الزلزال تعقيدا، ناهيك عن الاحتجاجات التي تصاحب هذه المحاكمة.

وأفاد الأستاذ الغلوسي عضو هيئة دفاع المتهمين، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، “أن لا مصلحة لأي طرف في تعميق هذه الأزمة؛ لأن المتضررين ضجروا من طول المدة التي استغرقتها عملية إعادة الإعمار، والنصب والاحتيال التي تعرضوا له من لدن بعض المقاولين وأعوان السلطة وتجار الأزمات، والذين تم توقيفهم ويتابعون بإحدى المحاكم المغربية”.

وبالموازاة مع هذه الجلسة، نظم مجموعة من ضحايا الزلزال بإقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، مؤازرين بفعاليات جمعوية وحقوقية، وقفة احتجاجية، رفعت خلالها شعارات تندد باعتقال الناشط سعيد أيت مهدي ورفاقه، وتطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين وإنصاف ضحايا الكارثة الطبيعية.

وتتابع النيابة العامة أيت مهدي في حالة اعتقال بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية”، فيما تتابع ثلاثة أشخاص آخرين في حالة سراح.

وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل التحرشات التي تطاله.

وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية.