تعود أزمة حطب التدفئة إلى واجهة النقاش مع الانخفاض الشديد الذي تجهده درجات الحرارة بالمناطق الجبلية.
وسجلت أسعار خشب التدفئة و المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفاعا قياسيا أثر بشكل سلبي على سكان هذه المناطق وعلى السير العادي لدراسة التلاميذ.
وأشارت مصادر جمعوية في هذا الصدد إلى ارتفاع أثمنة حطب التدفئة من جديد، وسط مطالب السكان بتدخل السلطات المحلية لإعانة الأسر المعوزة، داعية كذلك السلطات الحكومية إلى التفكير في برامج مستقبلية للتخفيف من وطأة البرد القارس بمناطق الأطلس في هذه الفترة السنوية.
وكشفت هذه المصادر أن ساكنة هذه المناطق تقدر بـ 795 ألفا و727 نسمة منتظمة في إطار 150 ألفا و460 أسرة تقطن بـ1816 دوارا.
وقال جمعوي إن “ساكنة العالم القروي تتجدد معاناتها مع كل فصل شتاء، نظرا إلى الوضعية الجغرافية الصعبة لهذه المناطق”، مبرزا أن “السياسات الحكومية الموسمية تفاقم معاناة الأسر الجبلية بسبب عدم ابتكار حلول عملياتية ناجعة تستهدف صلب الأزمة”.
وأضاف الأن المعضلة الأولى التي تواجه الساكنة هي الحصول على حطب التدفئة، وهي المشكلة التي لم يتم حلها رغم تكررها في كل سنة، حيث تضاعفت ميزانية الأسر المرصودة لهذه العملية خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، فانتقلت من 300 درهم إلى 1500 درهم للطن الواحد، علما أن حاجيات الأسرة الواحدة تصل إلى 5 أطنان في السنة الواحدة.
وأوضح المتحدث أنحطب التدفئة أولوية الأولويات بالنسبة إلى أسر المناطق الجبلية، ثم تأتي بعده أولوية الصحة والتعليم والتغذية”، مؤكدا أن “حطب التدفئة يفرض على العائلات توفير ميزانية مالية تصل إلى 6000 درهم سنويا رغم ضعف القدرة الشرائية في هذه المناطق التي تعتمد على الزراعة المعيشية وتجارة المواشي”.
وأردف بأن تلاميذ المناطق الجبلية يجدون صعوبات كثيرة في العملية التدريسية أثناء فصل الشتاء بسبب قلة حطب التدفئة في الوحدات التعليمية، مما ينعكس بالسلب على مردودهم المدرسي بالمقارنة مع أقرانهم في بقية مناطق المملكة، داعيا السلطات الحكومية إلى البحث عن حلول هيكلية لهذه المعضلة بعيدا عن البرامج اللحظية المرتبطة بتخفيف تداعيات البرد القارس”.