عبرت سلطنة عمان عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وحقها في السيادة على كافة ترابها الوطني، معربة عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية. كما أكدت سلطنة عمان أن مبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية، التي تقدمت بها المملكة المغربية هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية.
جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر على إثر انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية أمس الأحد بمسقط، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وثمنت سلطنة عمان الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دفاعا عن مدينة القدس الشريف وصونا لهويتها الحضارية وحفاظا على مكانتها.
كما نوهت بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والنماء.
وأعربت المملكة المغربية وسلطنة عمان عن عزمهما تطوير وتمتين تعاونهما المشترك في شتى المجالات. فقد أشاد بوريطة بعمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من عمق الوشائج التي تربط جلالة الملك محمد السادس بأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق.
وأكد الوزير حرص المملكة المغربية على إعطاء زخم أكبر لهذه العلاقات في شتى المجالات وعلى جميع المستويات، وفق منطق رابح-رابح، مما يجعلها أكثر تجذرا وديمومة.
وأشاد بوريطة بالمناسبة، بانتظام عقد اللجنة المشتركة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ذلك يعد تعبيرا صريحا على رغبة البلدين الصادقة في ترسيخ سنة التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، والمضي قدما بعلاقاتهما الأخوية إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين المبجلين. كما دعا رجال الأعمال بسلطنة عمان إلى المزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني، المملكة المغربية، من أجل الاستفادة من المحفزات الذي يتيحها ميثاق الاستثمار في المغرب، والفرص الاستثمارية التي ستوفرها استضافة المغرب لكأس العالم عام 2030، مؤكدا على أهمية بناء علاقات وثيقة بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تفعيل مجلس الأعمال المغربي – العماني.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية العماني عن اعتزازه بالمستوى المتميز للعلاقات بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، مؤكدا حرص بلاده على بحث كافة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الطرفين، ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.
وهمت المباحثات التي أجراها الوزيران، بهذه المناسبة، تقييم مسيرة التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بها، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مسجلين بارتياح تطابق رؤاهما حيالها.
وقد قع البلدان على أربعة نصوص قانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وهي على النحو التالي:
– مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
– مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.
– مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة ع مان.
– مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.
– مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بالمملكة المغربية وولاية نزوى في سلطنة عمان.