أثارت معطيات متداولة بشأن الشروع في هدم ثانوية “المحيط” العمومية بالعاصمة الرباط، موجة من الاستغراب والاستياء وسط الرأي العام، خاصة بعد عمليات الهدم التي طالت عشرات المنازل بمنطقة سانية غربية.
ووسط غياب أي توضيحات رسمية دقيقة من الجهات المعنية، بدأت تتعالى الأصوات المطالِبة بالكشف عن حقيقة ما يجري، في ظل ما يُروج حول تفويت العقار الذي تحتله المؤسسة التعليمية المذكورة لفائدة منعش عقاري خاص، بغرض إنشاء مركز تجاري (مول)، في موقع يُعد من بين الأهم استراتيجياً داخل تراب العاصمة.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالب فيه بكشف المعطيات المرتبطة بهذا التفويت المحتمل، والحيثيات التي قد تكون دفعت لاتخاذ مثل هذا القرار، إن ثبتت صحته.
وذكرت نادية التهامي في سؤالها، أن المعلومات التي تم تداولها أثارت العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل غياب أجوبة رسمية شافية وواضحة ودقيقة وتفصيلية، عن مدى صحة خبر تفويت عقار الثانوية العمومية المذكورة، والذي يوجد في موقع جدا استراتيجي، ويُقدِّر ثمنه بملايير السنتيمات، وذلك لفائدة منعش عقاري خصوصي، لأجل بناء مركز تجاري “مول”، مشيرة إلى أن ما زاد في حدة هذه التساؤلات هو شروع الآليات فعلياً في هدم الثانوية وبعض المرافق المجاورة لها، من بينها سكنيات وظيفية ومطبعة ومرفق إداري عمومي.
وأكدت التهامي، في سؤالها الموجه للوزير، أن الرأي العام يعيش حالة من الغموض والقلق في ظل غياب أجوبة رسمية واضحة، وتساءلت عن مدى خضوع عملية التفويت، إن تمّت فعلا ، للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ومدى احترامها للضوابط المتعلقة بتدبير وتفويت ممتلكات الدولة.
كما شددت النائبة البرلمانية عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن أي قرار من هذا النوع يتناقض مع الحاجة الملحّة التي تعرفها البلاد لتقوية منظومة التعليم العمومي، وتوسيع بنيتها التحتية، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من التلميذات والتلاميذ، ويحد من الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي تسببه الهجرة القسرية نحو التعليم الخصوصي، بكل ما تحمله من أعباء إضافية ترهق كاهل الأسر، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وطالبت نادية التهامي من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بضرورة تقديم أجوبة دقيقة حول الجهة المستفيدة من العقار في حال تم التفويت، والمساطر القانونية التي تم اتباعها، والدوافع الحقيقية الكامنة وراء إغلاق مؤسسة تعليمية عمومية ساهمت في تكوين وتأطير أجيال.

محمد حجيوي