جدد مجلس النواب، أول أمس الاثنين، اعتزازه بالمواقف والرؤية الحصيفة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والدعم الذي يقدمه جلالته للقضية الفلسطينية.
وأبرز المجلس، في بلاغ تلاه نائب رئيس مجلس النواب محمد الصباري، في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية، اعتزازه أيضا بما تنجزه وكالة بيت مال القدس من أعمال انسانية واجتماعية تعزز الصمود والوجود الفلسطيني في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة، كترجمة ملموسة للمواقف التاريخية التي كانت دائما للمملكة المغربية ملكا، وشعبا، وحكومة، ومكونات سياسية ومدنية إزاء القضية الفلسطينية.
كما أكد المجلس دعمه وانخراطه في المواقف والمبادرات التي تجسدها وتعبر عنها وتتخذها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إزاء النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بالتحديد.
من جهة أخرى، عبر مجلس النواب عن قلقه الكبير وانشغاله البالغ باستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتسبب فيه من قتل للمدنيين واستهداف البنيات والتجهيزات الأساسية ومساكن المواطنين، وما يترتب عن ذلك من ضحايا وموجات نزوح ومعاناة للشعب الفلسطيني في غزة.
واعتبر أن وقف العدوان وإنهاء كافة اشكال ومظاهر الحرب ينبغي ان تكون منطلقا لأفق سياسي ودبلوماسي، يجسد أمل الشعب الفلسطيني في انهاء معاناته واحتلال أراضيه، وان يفضي إلى مفاوضات جادة وصادقة برعاية دولية، يكون هدفها التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية معترف بها قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبعد ما أكد على أن غزة، مثلها مثل الضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من التراب الفلسطيني، شدد على أن الحديث عن غزة لا يجب أن يدفع الى نسيان وتجاهل الوضع في الضفة الغربية وما يقع في القدس استحضارا لموقف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، بشأن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس والحفاظ عليها كمدينة للتعايش وكذا دعم صمود المقدسيين لاسيما في هذه الظروف الصعبة.
ودعا مجلس النواب القوى النافذة في القرار الدولي الى استعمال نفوذها وثقلها الاقليمي والدولي من اجل الالتزام بهذا التوجه الذي ينبغي ان ينصف الشعب الفلسطيني الذي يستحق بقيادة مؤسساته الشرعية المعترف بها دوليا أن يعيش بسلام الى جانب باقي دول وشعوب المنطقة.

وخلال هذه الجلسة التشريعية، صادق مجلس النواب، بالإجماع، ، على مقترح قانون رقم 5.171.22 يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
وفي معرض تفاعله مع مقترح القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية يرمي إلى تعديل أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، على نحو يسمح لكافل الطفل من إبداء ملاحظاته بخصوص ما ورد في التقارير المنجزة من طرف الجهات المختصة المخول لها إنجاز الأبحاث والتحريات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تسمح للقاضي بالأمر بإلغاء الكفالة بما يسهم في تكريس حق الكافل في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا المقترح سبق دراسته وعرضه في اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أبدت الحكومة موافقتها عليه، وذلك بإضافة القيد الإجرائي بوجوب الاستماع إلى الكافل من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل الأمر بإلغاء الكفالة، لكونه يضمن للكافل شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، التي يكفلها الفصلان 23 و120 من الدستور.
وقال بايتاس إنه استحضارا لحقوق الطفل المكفول في الحماية القانونية والقضائية التي يكفلها له الدستور والمواثيق الدولية، فإنه ينبغي في حالة الضرورة إضفاء نوع من المرونة في اعتماد هذا الإجراء لتخفيف طابعه الإلزامي وذلك متى استدعت وضعية الطفل المكفول تدخل القضاء بصفة استعجالية لحمايته.
وأشار إلى أنه “يمكن أن يؤدي القيد الإجرائي المضاف إلى المساس بالمصلحة الفضلى للطفل المكفول، من خلال إطالة هذه المسطرة، الأمر الذي لا يحقق النجاعة القضائية المطلوبة، لاسيما عندما يكون الكافل مقيما خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه”.
وسجل بايتاس أن “تحقيق التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل المكفول يقتضي تلطيف آثاره في حالة الضرورة، وذلك بتمكين القاضي من الأمر بإلغاء الكفالة دون الاستماع إلى الكافل”.
من جانبه، أكد الفاطمي مولاي المهدي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال تقديمه لهذا النص التشريعي، أن القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، يعد أحد الأوراش القانونية المفتوحة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل “إذ يهم فئة خاصة حرمت بمقتضاها من دفء الوالدين، وأصبحت ضمن خانة الأطفال المهملين، بما يترتب عن ذلك من تبعات واقعية وقانونية، واقتصادية واجتماعية”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مقترح القانون جاء ليقدم عددا من الأجوبة بشأن هذه الوضعية، بما يضمن حقوق الأطفال المعنيين وتربيتهم وتنشئتهم وفق مقاربة تحقق الجوهر من الكفالة في بعدها الإنساني.
ولفت إلى أنه بحكم عدد من التحولات التي تطبع الحياة وبروز عدد من الإشكالات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، ط رحت إشكالية حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بخصوص التقارير المشار إليها في المادة 19 من القانون المذكور، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل الطعن، وإن بوجود الحق في استئناف الأمر ذاته من قبل كافل الطفل.
وشدد على أن هذا الأمر يستدعي تمكين كافل الطفل من إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة مؤسسة على معطيات متكاملة قبل اتخاذ أي قرار يهم وضعية الطفل المكفول وما قد يترتب عنها.