وجه محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية انتقادات واسعة للحكومة على خلفية سعيها إلى إقرار لجنة برلمانية للاستطلاع في ملف استيراد أضاحي العيد، وذلك بدل لجنة تقضي الحقائق التي دعت لها المعارضة.
واعتبر بنعبد الله في كلمة له أول أمس الاثنين خلال اجتماع مع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على هامش انطلاق الدورة الربيعية أن لجوء الحكومة إلى لجنة للاستطلاع بدل لجنة لتقضي الحقائق “احتيال” و”خداع” للتستر على أمر ما، خصوصا أمام قوة أدوار لجنة تقصي الحقائق بالمقارنة مع لجنة الاستطلاع.
وساءل بنعبد الله الحكومة عن توجسها من مبادرة للمعارضة من أجل إقرار لجنة لتقصي الحقائق في ملف استيراد أضاحي العيد واستيراد اللحوم، والتي قابلتها بمبادرة لجنة الاستطلاع، موضحا في هذا الصدد أن اللجنة التي تدعو لها الحكومة ليست بنفس القوة ولا نفس الوزن السياسي ولا نفس الصلاحيات والصدى كما أنها ليست حتى بنفس درجة الإعلان على النتائج، إذ يكفي أن تعرض لجنة الاستطلاع النتائج بشكل داخلي على اللجنة داخل البرلمان، عكس لجنة تقصي الحقائق التي تقدم النتائج في جلسة عامة.
وجدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية التأكيد على أن إسراع الحكومة للإعلان عن مبادرة لجنة الاستطلاع بدل الانخراط في مبادرة المعارضة التي دعت إلى لجنة تقصي الحقائق احتيال من الحكومة ورغبة منها في عدم كشف أمور معينة، خصوصا وأن الملف يتعلق بملايير الدعم العمومي التي لم تنعكس لا على السوق الوطنية ولا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
ودعا زعيم حزب “الكتاب” الحكومة إلى الانخراط في مبادرة المعارضة إن كانت لا تخفي شيئا، وأن تقوم بما يتوجب وتتحمل مسؤولياتها، خصوصا وأنها تتوفر على أغلبية مريحة، وتروج لقوتها ولمصداقيتها وغير ذلك، متسائلا عن السبب الذي يدفعها إلى التوجس من هذه المبادرة.
وعن نعتها المعارضة بـ “الكذب” وترويج المغالطات، اعتبر بنعبد الله الأمر غير مقبول وفيه إساءة للدستور وللمؤسسات من قبل الحكومة، داعيا إياها إلى توضيح أوجه الكذب والمغالطة التي روجتها المعارضة في ملف دعم استيراد المواشي، مبرزا في هذا الصدد أن أحسن رد من الحكومة عن ذلك هو انخراطها ودعمها للجنة تقصي الحقائق وتقديم النتائج أمام المواطنات والمواطنين.
وأردف بنعبد الله أن الهروب من الملف باتهام المعارضة بالكذب فيه استهتار بالدستور وبالمؤسسات ويعبر عم قمة عدم الاحترام، منبها إلى مخاطر هذا التوجه وهذا الاستهتار بالمؤسسات وبالدستور وبالمسار الديمقراطي.
وحذر بنعبد الله من التوجهات التي يروج لها رئيس الحكومة وحزبه من خلال تسفيه عمل المعارضة وأدوارها الدستورية وتبخيس العمل السياسي، والأدوار والآليات الرقابية لمجلس النواب.

وسجل بنعبد الله أن المس بحرمة المؤسسة التشريعية لا يستهدف المعارضة فقط، بل حتى بعض مبادرات الأغلبية التي من المفترض أن يتفاعل مع أدوراها، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تتضمن إساءة وعدم احترام للمقتضيات الدستورية.
وخلص بنعبد الله إلى أن ملف استيراد الأضاحي واللحوم كشف عن تبديد الملايير منذ 2022 بدون أي انعكاس على السوق الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة بدورها تعيش على وقع التخبط بين مكوناتها في الأرقام التي تعلنها بين وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وما يقوله الناطق الرسمي باسم الحكومة، وما يردده رئيس هذه الحكومة.
وبعدما انتقد هذا التخبط، لفت بنعبد الله إلى أن الحكومة لم ينكشف ضعفها في هذا الملف فقط، بل فشلت في مختلف الملفات التي صرفت عليها الملايير من الدعم العمومي، بما في ذلك قطاع النقل الذي استهلك ما يزيد عن 8 مليار درهم بدون أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية، وكذا أوجه دعم أخرى فشلت الحكومة في تحقيق المطلوب منها.
في هذا الصدد، كشف بنعبد الله أن فشل الحكومة في ملفات الدعم العمومي وفي تدبير عدد من الملفات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى كونها لا تتوجه إلى أصل المشكل كما نبهتها إلى ذلك المعارضة، بما فيها مقترحات وتنبيهات وجهها حزب التقدم والاشتراكية.
ويرى بنعبد الله أن الحكومة الحالية تعيش على وقع التخبط وعلى وقع الصراع بين مكوناتها على من يقود “حكومة المونديال” بدل الانكباب على معالجة القضايا الحقيقية، لافتا إلى أنها وخصوصا الحزب الذي يقودها، شرعت في ممارسات غير مقبولة والتي جرى توثيقها، وخصوصا مسألة “الإحسان العمومي” والذي قال إن الحزب الذي يقود الحكومة وإحدى الجمعيات التابعة لها يستغلون أوضاع المغاربة ويغلفون هذه المساعدات للتحول مما هو إنساني إلى الاستغلال الانتخابي.
وشدد بنعبد الله على رفض حزب التقدم والاشتراكية لمثل هذه الممارسات المشينة وما وصفه بـ “الإحسان الانتخابي”، داعيا إلى صون العملية الديمقراطية وتكثيف الجهود من أجل مشاركة واسعة وإخراج القوانين الانتخابية إلى حيز الوجود قبل نهاية الولاية الحالية، وعدم استغلال الإمكانيات الحكومية للدعاية السياسية والانتخابية، وكذا آليات غير مقبولة من قبل توزيع “فقة المساعدات”.
وبعدما ندد بالاستغلال الانتخابوي، سائل بنعبد الله الحكومة حول مصير القوانين الانتخابية والتي لم يجري تقديمها خلال الدورة الحالية لتأخذ وقتا في النقاش بين النواب، معبرا عن استغرابه من التوقيت الذي تنوي الحكومة تقديم هذه القوانين، وهل في الدورة الخريفية المقبلة التي تعرف برنامجا مكثفا خصوصا مع مواعيد مناقشة قانون المالية، أو في الدورة الربيعية المقبلة التي هي آخر دورة في عمر الحكومة الحالية.
وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن مناقشة القوانين الانتخابية من المفترض أن تنطلق في هذه الدورة كي لا يكون هناك تقديم سريع في آخر دورة ومحاولات المصادقة والتمرير، ولجوء الحكومة إلى أغلبيتها العدد لمصادرة النقاش العام والمفصل داخل البرلمان.
إلى ذلك، جدد المتحدث التأكيد على فشل الحكومة في مختلف الملفات الاجتماعية والوعود التي قدمتها سواء في برنامجها الانتخابي، أو برنامج عملها الذي أعلنت عنه، سواء ما يتعلق بأوراش التشغيل أو ما يتعلق بملفات اجتماعية عديدة، وكذا القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، أو ما يتعلق بنسبة النمو التي قالت غنها ستصل إلى 4 بالمئة، والتي هي عمليا بعيدة عنها، خصوصا وانه لم يتقى لها عمليا إلا دورتين، قبل الانتخابات المرتقبة في 2026.
هذا، وبالمقابل، نوه محمد نبيل بنعبد الله بالأداء الذي يبصم عليه نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية داخل الفريق، مشيرا إلى أن هذا الأخير يترك صدى طيب في مختلف الأوساط التي تنوه بأداء فريق التقدم والاشتراكية وأدواره على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

ودعا بنعبد الله نائبات ونواب الحزب إلى تكثيف الجهود خلال هذه الدورة، وما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية، واليقظة لمواجهة مختلف التحديات، وكذا أشكال التبخيس التي تستهدف أدوارهم، وأدوار المعارضة، وكذا دور مجلس النواب والبرلمان برمته.
وشدد بنعبد الله على ضرورة الالتفاف حول القضايا الأساسية وقضايا المواطنات والمواطنين، والتدقيق والتمحيص في مختلف المبادرات من أجل أداء أنجع للفريق النيابي للحزب، والمضي قدما في مسائلة الحكومة والتفاعل مع مختلف البرامج، وكذا إفراز والانخراط في مختلف المبادرات التي تروم الدفاع عن القضايا الوطنية، وكذا مختلف القضايا الاجتماعية وما يهم التدبير اليومي وتدبير الشأن العام وما يتعلق بقضايا المواطنات والمواطنين.
يشار إلى أن اللقاء الداخلي الذي نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كان قد انطلق بتقيد خاص من رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي قدم فيه برنامج عمل الفريق والجهود المبذولة على هذا المستوى.
وأكد حموني على انخراط فريق التقدم والاشتراكية في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز العمل البرلماني وإلى خدمة القضايا الوطنية، وقضايا المواطنات والمواطنين على مستويات مختلفة، سواء تعلق الأمر بما هو وطني أو جهوي أو محلي.
وبعدما نوه حموني بأداء نائبات ونواب الفريق، جدد بدوره التأكيد على ضرورة مواصلة العمل بشكل أكبر ومكثف، خصوصا أمام التحديات التي تفرضها المرحلة، وبرنامج النصوص التشريعية المقدمة، وكذا أهمية القوانين التي ستعرض في هذه المرحلة.
ودعا حموني نائبات ونواب الحزب إلى تعزيز عملهم وحضورهم في مختلف اللجان، كما دأب على ذلك الفريق، والانخراط في النقاش والدفاع عن توجهات الحزب وعن القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين، وكذا تعزيز الحضور المحلي في الدوائر والمدن والقرى، ومواصلة مواكبة مسائلة الحكومة في مختلف القطاعات.
إلى ذلك، جدد حموني التأكيد على الأدوار التي يضطلع بها نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية في المعارضة البناءة، داعيا إلى مواصلة هذا المسار، وإلى مواجهة مختلف مظاهر تبخيس العمل البرلماني والسياسي..
يشار إلى اللقاء الذي نظمه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية والذي احتضنه مجلس النواب، والذي ترأسه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله إلى جانب رشيد حموني رئيس الفريق، وبحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، عرف نقاشا مفصلا بين نائبات ونواب الحزب حول رهانات وتحديات المرحلة، وكذا برنامج العمل خلال هذه الدورة على المستوى الوطني والمحلي، وكذا تعزيز الحضور والأدوار داخل اللجان وما يتعلق بمختلف المبادرات والنقاشات المرتقبة خلال هذه المرحلة.

محمد توفيق أمزيان

تصوير: رضوان موسى