تواصلت بغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، مرافعات هيئة الدفاع  في ملف “طبيب التجميل حسن التازي ومن معه”، حيث استأنفت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي دفاعها عن موكلتها مونية بنشقرون، بالتشكيك في عدد من الإجراءات المعتمدة خلال مرحلة البحث التمهيدي، ملتمسة من المحكمة القول  ببراءة موكلتها.

كما أثارت في مرافعتها تساؤلات حول مصداقية الأدلة التي تم الاستناد إليها في متابعة المتهمين، متسائلة: “هل أصبحت الشرطة القضائية تصنع الأدلة؟”، معتبرة أن العديد من الإجراءات المتخذة تفتقر للمشروعية القانونية، ما يجعلها باطلة وغير قابلة للاعتماد قضائياً”، وفق تعبيرها.

وأكدت في هذا الصدد، أن “المحكمة لا يمكنها بناء قناعتها إلا انطلاقاً مما يُعرض عليها بشكل قانوني وسليم”.

كما طالبت بتعيين خبير محلف من طرف المحكمة، للوقوف على عدد من الوقائع المثيرة للجدل وتفسيرها بما يخدم العدالة، مشيرة إلى أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة اعتمد على معطيات “غير مؤطرة” قانونياً.

وفي ما يتعلق بالطبيعة القانونية لعمل المصحات الخاصة، اعتبرت المحامية الإبراهيمي أن النشاط الطبي لا يمكن إدراجه ضمن المعاملات التجارية، مؤكدة أن الوثائق الطبية ليست وثائق تجارية، وبالتالي فإن متابعة موكلتها بتهم تتعلق بتغيير الفواتير تفتقد للأساس القانوني، خاصة وأن  موكلتها بنشقرون ليست طبيبة ولا تشتغل في الطاقم الإداري للمصحة.

وتساءلت المحامية عن مدى ارتباط موكلتها بالوقائع موضوع المتابعة، مشيرة إلى أن الأتعاب الطبية تُحدد باتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، دون تدخل من أطراف خارجية، مضيفة أن التغطية الصحية والأسعار تخضع لضوابط تأمينية واضحة.

واستندت الإبراهيمي في مرافعتها إلى المادة 73 من قانون ممارسة الطب، مبرزة أن القسم المهني للطبيب لا يدخل في نطاق القانون الجنائي، كما استحضرت تصريحات الدكتور حسن التازي التي أكد فيها أن المصحة كانت ملاذاً للمرضى الذين رفضت المستشفيات العمومية استقبالهم، وقدمت لهم العلاج والمساعدة في إطار تضامني وليس احتيالياً.

وفي ما يتعلق بجناية الاتجار بالبشر، شددت المحامية على غياب العناصر التكوينية لهذه الجريمة في ملف موكلتها، داعية إلى استبعاد التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي، كونه لا يستوفي الشروط القانونية.

واختتمت الإبراهيمي مرافعتها بالتأكيد على براءة موكلتها من جميع التهم الموجهة إليها، وعلى رأسها تهمة النصب والاتجار بالبشر، معتبرة أن المحكمة الابتدائية لم تعتمد أرضية قانونية سليمة في إصدار حكمها، ما أدى إلى “ظلم” المتهمين، وفق تعبيرها.