منعت القوات الأمنية العمومية، يوم السبت الماضي، مسيرة وطنية للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والوزارات من التحرك بالعاصمة الرباط، بعدما كان من المفترض أن تسير من ساحة باب الأحد في تجاه مبنى البرلمان.
وحاصرت قوات الأمن المسيرة التي دعا إليها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة السبت الماضي، ومنعت توجهها من ساحة باب الأحد على مستوى شارع الحسن الثاني، إلى شارع محمد الخامس قبالة البرلمان، كما كان مخططا من قبل القائمين على هذه المسيرة.
ويأتي هذا المنع في سياق تصعيد يخوضه المتصرفون المغاربة منذ ما يزيد عن سنة ضد الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، وإقرار نظام أساسي “عادل ومنصف”، ومطالب أخرى بالعدالة الاجتماعية والمهنية والأجرية.
ويخوض المتصرفون سلسلة من الوقفات المحلية والجهوية وسلسلة من الإضرابات احتجاجا على استمرار تهميش مطالبهم، وعدم الاستجابة لملفهم المطلبي الذي عمر لسنوات طويلة دون أن يجد طريقه إلى الحل.
في هذا السياق، وعقب منع مسيرته الوطنية قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إن أفواج كبيرة من المتصرفين والمتصرفات حجوا من كل الأقاليم المغربية استجابة لنداء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم السبت 19 أبريل 2025 بالرباط تحت شعار: “العدالة الأجرية مطلب هيئة المتصرفين، ملزمة للحكومة حقوقيا ودستوريا”.
وأضاف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ له، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المشاركين في المسيرة تفاجؤوا بتطويق كل منافذ ساحة باب الحد بدون سابق إنذار ولا إخبار من قبل سلطات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ليتم منع هذه المحطة النضالية السلمية.
واعتبر الاتحاد ما وقع “خرق سافر” لكل المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية “رغم أن هذه الفئة من الموظفين المكونة من أطر تساهم في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتدبير مصالح وأوراش الدولة على كل المستويات، خرجت فقط، وبشكل حضاري منظم للتعبير عن غضبها العارم ورفضها المشروع لكل أنواع التمييز والتحقير والتبخيس التي تنهجها الحكومة تجاهها منذ أزيد من 14 سنة، وللمطالبة بالعدالة الأجرية وبنظام أساسي ينصفها ويرد لها الاعتبار داخل المنظومة الإدارية”، وفق تعبير بلاغ الاتحاد.
وأعلن الاتحاد، في هذا الصدد، إدانته واستنكاره الشديد لـما وصفه ب، “قمع” المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية، موجها في نفس الوقت، تحية للفعاليات النقابية والحقوقية والهيئات الحزبية على دعمها وتضامنها مع نضالات الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة واعتبار مطالبه مطالب عادلة ومشروعة.
ويرى الاتحاد المذكور على أن جولة الحوار الاجتماعي الجارية الخاصة بأبريل 2025 هي فرصة للحكومة لإثبات حسن نيتها تجاه هؤلاء الأطر وجبر الضرر الذي لحقها جراء تجاهل مطالبها لأكثر من 20 سنة واستهدافها بكل أنواع التمييز واللامبالاة، حيث وجه في هذا الإطار دعوة إلى المركزيات النقابية للتدخل على اعتبار أن ملف المتصرفين أصبح ملفا مزمنا وأن آخر تسوية فئوية له كانت سنة 2004 وأن وضعه المادي والاعتباري جد متقهقر بالمقارنة مع بعض الفئات التي تمارس نفس المهام ولديها نفس المؤهلات.
وأبرز الإطار النقابي المذكور أن ما يعرفه هذا الملف يبقى “ظلم ووصمة عار على جبين الحكومة”، مشددا على أنه ليس من المقبول ولا من المفهوم أن يتم تجاهله مجددا أو إرجاؤه إلى جولة أخرى من الحوار الاجتماعي كما حصل خلال السنوات الفارطة.
من جانب آخر، دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كل التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية إلى الاستمرار في دعم هذا الملف والضغط على الحكومة من أجل التسوية الفورية لمطالب مختلف هيئات المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المنتمين للأنظمة الأساسية القطاعية الخاصة.

< محمد توفيق أمزيان