يستعد نشطاء من الحركة العالمية لإلغاء الديون للتعبئة في مراكش، حيث يعقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعهما السنوي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ستجمع القمة المضادة، التي تم التخطيط لها كاحتجاج ضد هذا التجمع النخبوي، حسب موقع “تروث آوت” -منظمة إخبارية غير ربحية مكرسة لتقديم تقارير وتعليقات مستقلة حول قضايا العدالة الاجتماعية-، (ستجمع) وفودا من الحركات الاجتماعية من جميع أنحاء العالم، مما يحدث “قوة معارضة لـ 10000 مصرفي ومدير تنفيذي للشركات والبيروقراطيين الحكوميين الذين سيزورون البلاد للإقامة في فنادق خمس نجوم ويناقشون كيفية إدارة نظام الديون الذي يفرضونه على دول الجنوب العالمي”.

وفي هذا الصدد، قال إيريك توسان، المتحدث الرسمي باسم لجنة إلغاء الديون غير المشروعة، في حوار مطول مع موقع “تروث آوت”، إن “وفودا كبيرة ستأتي من جميع أنحاء العالم، من مجموعات نشطة في إلغاء الديون، والعدالة المناخية، وحقوق المرأة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة الاقتصادية”.

وتابع المتحدث ذاته: “لدينا وفودا كبيرة جدا من أفريقيا والشرق الأوسط. على سبيل المثال، هناك أكثر من 20 مجموعة في العراق تدعم القمة المضادة. كما ستشارك منظمات فلسطينية بالإضافة إلى مجموعات من النيجر ومالي وبوركينا فاسو والغابون. وسيكون لدينا أيضا وفود من أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا”.

وأبرز توسان، وهو أيضا مؤلف العديد من الكتب، بما في ذلك نظام الديون، تاريخ الديون السيادية ورفضها (إد إيكاريا افتتاحية 2018) والبنك الدولي الحديث، تاريخ نقدي (إد إل فيجو توبو 2022)، أن مطلبهم الرئيسي هو الإلغاء الفوري والكامل للديون السيادية، مبرزا أنهم سيتناولون أيضا قضايا أخرى مرتبطة بالديون، من تغير المناخ إلى الفقر المنهجي.

وجاء في حديث توسان أن الأمر الذي يلفت الانتباه في كافة الاستعدادات للقمة المضادة هو تطرف الجيل الجديد من الناشطين، مشيرا إلى أن كل المشاركين في حملات العدالة المناخية يدركون تمام الإدراك أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه، وينطبق هذا بشكل خاص على الناشطين الشباب مثل غريتا ثونبرج.

وقد أصبح هذا التطرف الآن نموذجيا، وليس استثنائيا، حسب الناشط ذاته، الذي أكد على أن الناس “لم يعد لديهم نفس الأوهام التي كانت لديهم في الثمانينيات والتسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث في ذلك الوقت، اعتقدت منظمات العدالة العالمية مثل أتاك أنها يمكن أن تحصل على ضريبة توبين على معاملات المضاربة كإصلاح لمكافحة الديون والمضاربة”.

في سياق متصل، قال الناشط ذاته، إن “الدائنون من القطاع الخاص، مثل صناديق الاستثمار والبنوك والطبقات الحاكمة المحلية في الجنوب، يمتلكون أكثر من 50% من إجمالي الدين الخارجي، وتمتلك مؤسسات متعددة الأطراف حوالي 25% منها، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية. أما الباقي فهو في أيدي الدائنين الثنائيين مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية والصين”.

وشدد المتحدث نفسه على أن أفقر البلدان تقع أساسا تحت رحمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مضيفا أن بعض الدول الناشئة تقع تحت سيطرتها: “فالأرجنتين مدينة لها بنحو 44 مليار دولار، وأوكرانيا بنحو 20 مليار دولار”.

واعتبر إيريك توسان أن الولايات المتحدة “تريد تعزيز نموذجها النيوليبرالي: إلغاء القيود التنظيمية، والخصخصة، ومرونة أسواق العمل، وفتح البلدان أمام رأس المال المتعدد الجنسيات”، مستطردا: “وبطبيعة الحال، لا يمكنهم قول ذلك علناً لأن هذه السياسات فقدت مصداقيتها تماما”.

وأردف توسان: “بدلا من ذلك، سيقولون إن هدفهم هو تخفيف الديون والحد من الفقر وتعزيز اقتصادات البلدان النامية لمواجهة تغير المناخ والأزمة البيئية؛ ولكن هذا لا يتمتع بالمصداقية، وخاصة من جانب القادة الحاليين في كل من المؤسستين”.

مبعوث بيان اليوم إلى مدينة مراكش: عبد الصمد ادنيدن