عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الاثنين بالرباط، لقاء مع وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، خصص لتدارس القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.  وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع، الذي حضره کبار مسؤولي وزارتي الداخلية في البلدين، شكل فرصة للوزيرين لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية في ظل المشهد المتغير لأشكال التهديدات المتعددة، وذلك انطلاقا من قناعة البلدين بضرورة العمل على الوقاية الاستباقية للحد من هذه الجرائم.  كما كان هذا الاجتماع – يضيف البلاغ – مناسبة سانحة أكد فيها الجانبان على ضرورة تعزيز دينامية تبادل المعلومات والخبرات، على النحو الذي يحقق نجاعة وفعالية أكثر في عمليات التعاون الأمني بين البلدين مع العمل على تكثيف التعاون العملياتي لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة العابرة للحدود، من أجل درء كل المخاطر والتهديدات التي تمس أمن وسلامة مواطني البلدين.  وبحسب المصدر ذاته،قد توج هذا اللقاء بالتوقيع على إعلان النوايا المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين يروم تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الأمن والهجرة والوقاية المدنية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.وأكدت وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، أن المغرب يعد فاعلا سياسيا رئيسيا في المنطقة وشريكا مميزا للاتحاد الأوروبي.

 وأبرزت فيزر، خلال ندوة صحافية عقدت إثر مباحثاتها مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أهمية منح زخم جديد للعلاقات المغربية – الألمانية وتعميقها أكثر في مختلف المجالات.

وذكرت، في هذا الصدد، بالتعاون طويل الأمد بين الوزارتين، لاسيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرة إلى آفاق أخرى لتوسيع نطاق هذا التعاون، بما في ذلك الوقاية المدنية والرقمنة.

وسجلت المسؤولة الألمانية أن مسألة الهجرة تشكل أيضا موضوعا محوريا للتعاون بين المغرب وألمانيا، باعتبارهما بلدان للاستقبال وكذا للعبور، مشددة على ضرورة تعزيز سبل الهجرة الشرعية بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.