أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مهام رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن، وعيّن مدير ديوان الرئاسة نذير العرباوي خلفا له، بينما لم تمسّ الحركة أيّا من الوزراء، حسب توقّعات سادت خلال الأشهر الأخيرة حول تعديل حكومي عميق.

يأتي هذا في وقت لم تخف فيه أوساط جزائرية استغرابها من الإقالة لأن رئيس الوزراء لم تصدر دعوات لإقالته وإنما لإقالة البعض من وزرائه بسبب تقصيرهم في بعض القطاعات المهمة.

وذكر التلفزيون الحكومي نقلا عن بيان لمؤسسة الرئاسة بأن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة خلفا لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه”. ولم يوضح التلفزيون الرسمي أسباب إنهاء مهام بن عبدالرحمن.

وأضاف البيان “عين الرئيس تبون مستشاره للشؤون القانونية والقضائية والعلاقات مع المؤسسات بوعلام بوعلام مديرا لديوان الرئاسة بالنيابة، خلفا للعرباوي”، ولم يذكر بيان الرئاسة إذا كان الرجل يحتفظ بمهامه الأولى، أم يتفرغ كلية لمنصبه الجديد في قصر المرادية.

ومنذ الأسابيع التي سبقت الدخول الاجتماعي، ذهبت تكهنات في الجزائر إلى تعديل حكومي عميق، قد يشمل منصب رئيس الوزراء، قياسا بفشل الحكومة الحالية في إدارة العديد من الملفات، لاسيما تلك المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، غير أن الترقب ظل قائما إلى غاية الآن.

وتداولت أوساط سياسية وإعلامية اسم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الحالي علي عون للاضطلاع بمهام رئاسة الوزراء، كما رشحت العديد من الوجوه الوزارية لمغادرة الطاقم الوزاري، بعدما أثبتوا فشلا ملحوظا في إدارة قطاعاتهم، غير أن التوازنات على ما يبدو سارت عكس السيناريو المذكور.

ومنذ انتخابه رئيسا للبلاد، سن الرئيس تبون تقليدا سياسيا وإداريا غير مسبوق في تاريخ المؤسسات الرسمية، حيث عمد إلى تنحية عدة وزراء بشكل فردي لا يرتقي إلى مستوى التقاليد السابقة، وظلت الرئاسة تكتفي ببيانات مقتضبة لا تقدم للرأي العام الأسباب الكامنة وراء تلك الإقالات، وفي أحسن الأحوال تعلل الأمر بـ”الخطأ الجسيم”، كما حدث مع وزير النقل عيسى بكاي في شهر مارس من العام الماضي، أو “الضلوع في ممارسات فساد”، كما كان الشأن مع وزير المؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، الذي أودع شهر أبريل الماضي السجن المؤقت.

وكان آخر وزير أقاله الرئيس تبون وزير الاتصال السابق محمد بوسليماني، الذي بقي منصبه شاغرا لمدة شهرين، ثم عين مدير حملته الانتخابية وعضو مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) محمد لعقاب خلفا له.

ويخول دستور البلاد لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس للوزراء إذا كانت الأغلبية البرلمانية داعمة له، أما إذا كانت من المعارضة فيكون رئيسا للحكومة، وهو سيناريو نادر في المشهد السياسي الجزائري.

ومنذ انتخابه رئيسا للبلاد نهاية العام 2019، كمرشح مستقل، عمد الرئيس تبون إلى تعيين رؤساء للوزراء تكنوقراط، وحتى غالبية أعضاء الحكومات غلب عليها طابع التكنوقراط، كما أعطت قرارات التنحية الانطباع بأن الرجل الأول في الدولة، يتعاطى مع الحكومة بمنطق الموظفين الحكوميين الذين تتم تنحيتهم أو تعيينهم دون أيّ خلفيات أو دلالات.