شهدت أسعار الخضر المغربية بموريتانيا ارتفاعا كبيرا، جراء زيادة وزارة المالية الموريتانية في نسبة الرسوم الجمركية، التي باتت تتراوح ما بين 50 و100 في المائة، بالنسبة لبعض أصناف الخضروات التي يتم استيرادها من المغرب.
وعبر منتدى المستهلك الموريتاني، في بيان له، اطلعت جريدة بيان اليوم على نسخة منه، عن حنقه من هذه الزيادة التي تم إقرارها مطلع السنة الجديدة 2024، وهو ما نتج عنه الارتفاع المضاعف في الأسعار التي تزيد من معاناة المستهلك الموريتاني.
وندد المنتدى بهذا الإجراء الذي يثقل كاهل الموريتانيين، في ظل ارتفاع الأسعار والاحتكار والتضخم، مؤكدا على: “ضرورة الموازنة بين تشجيع المنتوج المحلي وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك الموريتانى وخاصة الأقل دخلا من الفئات الهشة”.
ودعا المصدر ذاته، إلى التشاور حول: “أي إجراء يمس المستهلكين مع الفاعلين في منظمات المجتمع المدني قبل إقراره، داعيا السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من هذه الوضعية بما يحفظ حقوق المستهلكين ويخفف من ارتفاع الأسعار المتواصل بسبب وبدون سبب”.
ويأتي هذا الإجراء الذي يعتبر حاجزا في وجه صادرات المغرب من الخضر والفواكه صوب موريتانيا، عقب وضع نواكشوط لسياسة خاصة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص حجم وارداتها من المنتجات الفلاحية، عبر استغلال كل مساحات أراضيها القابلة للزراعة بالمناطق المطرية والواحاتية.
وتحتل صادرات المغرب نحو موريتانيا، بحسب إحصائيات القسم الاقتصادي في السفارة المغربية في نواكشوط لسنة 2022، نسبة 50 في المائة من مجمل وارداتها من القارة الإفريقية، و73 في المائة على المستوى المغاربي.
وتتشكل 80 في المائة من بنية الصادرات المغربية نحو موريتانيا، من ثلاث فئات، هي المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل، إلى جانب الخضر والفواكه التي تمثل نحو 20% من حجم هذه الصادرات.
وترجع السفارة المغربية بموريتانيا ارتفاع حجم المبادرات التجارية بين البلدين إلى عدة عوامل منها “الجوار الجغرافي بين البلدين، وكذا سلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين، وجودة السلاسل اللوجيستية، بالإضافة إلى السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتميز بها المنتجات المغربية في السوق الموريتانية”.
إلى جانب ذلك، يلعب معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا دورا كبيرا في حجم انسيابية التبادل التجاري بين الجارين، حيث إن النقل الطرقي يظل هو الوسيلة الأهم في تنشيط هذه المبادلات.
جدير بالذكر، أن ارتفاع الرسوم الجمركية في وجه الخضر المغربية، يشمل الحمولات الموجهة للسوق الداخلية الموريتانية فقط، وليس المنتجات الموجهة إلى باقي الدول الإفريقية التي قبل الوصول إليها يجب المرور عبر الأراضي الموريتانية.

< يوسف الخيدر تصوير: أحمد عقيل مكاو