بعد أن شكلت في سنة 2004 نموذجا للإصلاحات الجوهرية في المغرب، تعتبر الحركة النسائية الحقوقية أن مرور أزيد من عقد ونصف من الممارسة وتطبيق مدونة الأسرة على أرض الواقع، كشف عن اختلالات تشوبها وتستدعي مراجعة بعض مقتضياتها. فالعديد من أصوات الحركة النسائية ارتفعت للمطالبة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمقتضيات مدونة الأسرة، حتى تواكب التحولات الاجتماعية…