تجدد التأزم الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر بعد تهدئة لم تستمر سوى 12 يوما، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية.
وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”.
وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن “استيائه” إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون  كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكل “تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية” وهو “غير مبرر وغير مفهوم”.
وتابعت “في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” وأعلنت أن “رئيس الجمهورية قرر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور”.
ودافعت الجزائر عن قرارها “السيادي”، محملة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوترات.
وأكد بارو أن روتايو “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية”.
وأوضح أن “القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أستأنفناه” في مارس مع السلطات الجزائرية.
وشدد أول أمس الثلاثاء على وجوب مواصلة الجزائر “الوفاء بالتزاماتها” في ملفي الهجرة والأمن، وذلك رغم “خلافات” قائمة مع فرنسا.
وفي منشور على منصة إكس، قال بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد”، وأضاف “نحن نرد كما سبق أن أعلنا”.
وشدد على أهمية “الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد”.
واعتبر روتايو في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي نيوز” أنه “من غير المقبول أن تكون فرنسا ملعبا للأجهزة الجزائرية”.
وقال الوزير إن قرار الرئاسة الفرنسية طرد 12 موظفا جزائريا ردا على خطوة الجزائر “يبدو لي مناسبا تماما”.
ووجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
وتتعلق القضية باختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته.
ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضا بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، وأودعوا الحبس الاحتياطي.
وكان بارو شدد على أنه يريد إبقاء التواصل قائما مع الجزائر، ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها.
وأوضح “لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين. لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير”.
وأعرب عن أسفه لقرار الجزائر “المهدد للحوار” الذي بدأ مؤخرا لإخراج البلدين من أزمة كادت تصل حد القطيعة الدبلوماسية.
وبدأت هذه الأزمة مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
كلف الرئيسان وزيري الخارجية استئناف الحوار بشأن كل القضايا “العالقة”، ومن بينها قضية الهجرة وتوقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.
وأكد بارو الذي زار الجزائر في مطلع أبريل، أن “الإجراءات القانونية غير مرتبطة بالعلاقة بين الحكومتين”.
واعتبر أن بوعلام صنصال “لا ينبغي أن يتحمل تبعات المشاكل بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية”.
وأضاف “وأؤمن، نظرا إلى حالته الصحية ووضعه، بإمكان حصول لفتة إنسانية من جانب السلطات الجزائرية”.
في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “لو فيغارو”، ناشدت ابنتا صنصال الرئيس الفرنسي ضمان إطلاق سراحه بأسرع ما يمكن.

أ.ف.ب