أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء بالقاهرة، أن إصلاح وتطوير منظومة جامعة الدول العربية، عامل أساسي وحاسم للرقي بدورها في الدفع بمسارات التنمية بالمنطقة العربية.
وقال بوريطة في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة، إن «الاهتمام بإصلاح هذه المؤسسة التي نعتز بالانتماء إليها، يتعين أن يعكس قوة إرادتنا ومدى الفعالية التي سنصبغها على الأداة التي اخترناها لكي تضطلع بقسط من التنسيق في ما بيننا».
وأشار إلى أن الثقة وروح المبادرة ووضع أجندة ديناميكية تتناسب مع تطور الأوضاع وتجدد الاحتياجات ومستلزمات التفاعل مع الآخر، «ستحقق لنا ما نصبو إليه من تطوير منشود لجامعتنا حتى يتعاظم دورها في الدفع بمسارات التنمية في منطقتنا والدود عن مصالحنا».
وسجل الوزير أنه إذا كان من المجدي الاهتمام في هذا الإصلاح بالجوانب التدبيرية، بما فيها ترشيد النفقات، فإن ذلك «لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل ينبغي التركيز على المنظور المشترك الذي نبتغيه، وعلى الآليات التي ستسمح لنا بتعزيز تعاوننا كدول وإدارات وقطاع خاص ومجتمع مدني».
ورأى أن المجتمعات العربية تعيش «تحولات مهمة تتطلب من منظومتنا أخذها بعين الاعتبار وجعلها على رأس أولوياتنا وصياغات رؤى مندمجة لمواكبتها، فبجانب الاستقرار السياسي تحتاج بلداننا إلى تنمية اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات الشباب العربي من رجال ونساء».
وفي هذا الصدد، قال بوريطة «نحن في حاجة اليوم إلى أن نثبت لأبناء أمتنا العربية قدرتنا كأمة عربية واحدة على مواجهة التحديات والأخطار وتحقيق التنمية، لنفتح أمام شعوبنا أبواب الأمل والتفاؤل والثقة».
وأضاف أن الواقع العربي هو «واقع نستشعر صعوبته ومعنا جميع أبناء شعوبنا، نظرا لتراكم بعض المشاكل وتعقدها وتأخرنا في تجميع الجهود للتغلب عليها، غير أنه بإمكاننا، فرادى وجماعة، أن نزيح عنا شبح الفشل وأن نولد الأمل وأن نبدع في العمل».
وأردف قائلا «إذا كنا نفتقد، اليوم، للقدرة على تسوية المشاكل داخل البيت العربي، فذلك ليس قدرا محتوما، بل بإمكاننا أن نسترجع التحكم في مصيرنا عبر نبذ الفرقة والانقسام وإعلاء قيم التضامن وتفعيل التعاون والعمل المشترك».
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن التأخر في حل القضية الفلسطينية والأزمات التي تعرفها سورية واليمن وليبيا والعراق «يسبب آلاما كثيرة لأشقائنا في هذه البلدان ويؤثر سلبا على مستقبلهم، بل إن هذه الأزمات وكل خلاف آخر يطرح تحديات إضافية أمام النهوض بمجموعتنا».
وسجل أن القضية الفلسطينية، التي طال أمدها وتفاقمت معها معاناة الشعب الفلسطيني، تشكل مصدر العديد من الإحباطات والغبن وردود الفعل المختلفة والمتباينة، لذلك «يتعين علينا كعرب ومسلمين مواصلة مساعينا الحثيثة لتمكين أشقائنا الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة ومن بينها حق فلسطيني عربي إسلامي أصيل، يتمثل في الاحتفاظ بالقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين ورمزا للتعايش بين الديانات وموروثا حضاريا إنسانيا، يعمل محبي السلام ومن بينهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على صونه وحمايته».
وقال الوزير في هذا الصدد، «إننا كجزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، سنبقى متفاعلين معه ومنفتحين على جميع مكوناته لأن من التحديات ما هو عابر للقارات كظاهرة التطرف والإرهاب التي تهدد بلداننا ودول أخرى في العالم، وتستوجب تضافر مجهودات المنتظم الدولي برمته للقضاء عليها وفق مقاربة مندمجة، بعناصرها الأمنية والفكرية والتنموية».
وأشار إلى أن ما حققه العراق مؤخرا، ل»جدير بالإشادة لأنه ماض، بثبات في القضاء على الإرهاب وفي درب استرجاع مقدرات الدولة العراقية ووحدتها وأمن مواطنيها واندماجها ضمن محيطها الإقليمي والدولي»، مجددا التأكيد على «تأييد المملكة لوحدة هذا البلد العربي الشقيق ضد كل محاولات التمزيق والانقسام».
ويبحث الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، الذي تتولى جيبوتي رئاسته الدورية، مجموعة من القضايا، في مقدمتها القضية الفلسطينة، وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى».
كما يبحث المجلس، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية وخاصة النازحين العراقيين.
ويناقش هذا اللقاء ايضا، قضايا أخرى تتعلق بمخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية.