كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن مصالح الجمارك المغربية، تمكنت خلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2019، من استبعاد أزيد من 300 ألف شاحن لا يحترم معايير المطابقة بالسوق المغربية.
وأتى تقديم هذه الإحصائيات عقب تزايد عدد حرائق المنازل والوفيات التي تخلفها، بسبب إقدام الأسر المغربية على استخدام هذه الشواحن دون التحقق من جودتها، كان آخرها حادث الحريق المفجع الذي أودى بحياة الطفلة الصغيرة “هبة” بسيدي علال البحراوي.
وأكدت الوزارة في بلاغ صحافي لها، أنه بالفعل يتم إدخال هذه الشواحن عن طريق التهريب الحدودي، بحرا أو برا، لاسيما وأنها تمكنت من حجز 159 ألف شاحن من أصل 300 ألف المذكورة أعلاه، وذلك عند المركز الحدودي للكركرات بجنوب المغرب.
وأوضحت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنها تباشر منذ 11 شتنبر الجاري، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة.
ويأتي هذا التحرك، كتفاعل مع الاحتجاجات والانتقادات التي توجه للسلطات المغربية، التي تسمح وفق المحتجين بدخول وترويج هذه الشواحن القاتلة والمميتة بالأسواق المغربية، حيث يعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سخطهم عقب كل حادث حريق يكون سببه “شاحن بطاريات سيء الصنع”.
وأفادت الوزارة أنها وقفت عند مجموعة من نقط البيع التي تؤخذ منها عينات، بهدف التحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة، حماية للمستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأسر المغربية.
كما تعرف، هذه الحملة التي تباشرها الوزارة، تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية، علاوة على تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة، فضلا عن دعوتها إلى إرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين.
جدير بالذكر، أن عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية، تندرج في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مطلع السنة الجارية، والذي يخص سبعة قطاعات وهي الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الأطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة، واللوازم المدرسية.
يوسف الخيدر