اختار مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، استعمال سياسة الهروب للأمام والمراوغة في رده على سؤال شفوي حول إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، والذي طرحه النائب البرلماني سعيد إدبعلي، عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وعدد من النواب الآخرين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الاثنين، بمجلس النواب، إذ عوض التأكيد على تحمل الحكومة مسؤوليتها كسلطة تنفيذية في تنزيل مضامين الدستور، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التي تخدم المكون الهوياتي الأمازيغي، استعمل عبارات تلمح أن القرار بيد الملك.
وقال النائب البرلماني سعيد إدبعلي الذي أحاط رقبته بشال للرمز الأمازيغي، “إن المجتمع المغربي بكل مكوناته يتفاجأ، في كل مرة، بإصرار الحكومة وتعنتها ورفضها تطبيق الدستور، وجعل مطلب ترسيم السنة الأمازيغية عالقا بدون مبرر”.
واعتبر النائب ادبعلي على أن هذا التعنت والإصرار هو رسالة سلبية من الحكومة اتجاه الهوية الأمازيغية، واستخفافا بالثقافة الأمازيغية وبضرورة حمايتها، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تمنع الحكومة من التفاعل مع المطلب الشعبي وكأنها غير معنية بما يجري، متحدية بذلك كل المطالب الشعبية المتعلقة بجعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.
وشدد سعيد إذبعلي على أن الاعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية وإقراره عيدا وطنيا يندرج ضمن خطوات الاعتراف الحقيقي بالهوية الأمازيغية، ويعتبر مدخلا إضافيا للنهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها، قائلا “إن الأمر يتعلق بقضية وطنية تهم المغاربة، وتتعلق بمطلب شعبي بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا”، خاصة، يضيف النائب، في سؤاله، وأن الظروف أصبحت مناسبة والشروط مواتية لاتخاذ هذا القرار، على غرار ما يتم اعتماده بالنسبة للسنتين الميلادية والهجرية.
ودعا إدبعلي الحكومة إلى النهوض بكل مكونات الهوية والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية، خاصة ما يتعلق بالرموز الثقافية والأعياد، وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده، على أساس أن الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة حظي بإجماع المغاربة وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي الأمازيغية .
وبخصوص رد الوزير الرميد، قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة “بيان اليوم”، إن ربط إقرار هذه المناسبة عيدا وطنيا بالإرادة الملكية، “لا يعتبر سوى نوعا من الهروب إلى الأمام وتجنب إبداء الرأي والحسم في قضية يمكن للحكومة والبرلمان أن يحسما فيها، وفق ما يخوله لهما الدستور من اختصاصات تشريعية وقانونية”..
وشدد عبد الله بادو على أنه “لا يستقيم أن تتهرب الحكومة والبرلمان من مسؤوليتهما بادعاء أن الأمر مقرون بقرار سيادي، لأن الدستور المغربي يقر بأن المغرب دولة مؤسسات، وبالتالي، لا يمكن للحكومة أن تتهرب أو تتحايل أو تستعمل قضايا معينة لخدمة مآربها السياسية أو لتغطية فشلها وتقديم مبررات بادعاء أن الأمر مقرون بقرار سيادي، وذلك رغم أن بعض الإشكالات المتعلقة بتدبير الدولة تخلق نوعا من الالتباس والأسئلة حول من يملك القرار في القضايا الكبرى والإستراتيجية كالنموذج التنموي والأمازيغية….
ولفت المتحدث إلى أن “رمي الكرة للمربع الملكي يعتبر وسيلة لتعطيل مسار الأمازيغية، داعيا، في هذا الصدد، كافة التنظيمات إلى ممارسة أدوارها التشريعية وسن مختلف القوانين، دون الاختباء وراء القصر”.
فنن العفاني
