نبهت نادية تهامي النائبة البرلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تَحُفُّهُ عدة مخاطر وصعوبات، ترتبط أساسا بضمان التوازنات المالية لأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضحت نادية تهاني في مداخلتها في المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري، أن الحكومة قامت بإعداد برامج مؤقتة بطبيعتها، وبأغلفة مالية مهمة، كبرنامج “أوراش” و”فرصة” وغيرها من البرامج، لكنها ظلت برامج بدون آثار اجتماعية قارة ومستمرة، وأن الحصيلة العملية والواقعية لهذه البرامج، هي تكريس الهشاشة الاجتماعية وعدم الاستقرار. فيما يلي تفاصيل المداخلة:

نادية تهامي: نجدد تنبيه الحكومة إلى أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تحفُّه عدة مخاطر وصعوبات

“السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب؛

إننا، في فريق التقدم والاشتراكية، نُعْرِبُ عن إشادتنا البالغة بالعناية السامية للملك محمد السادس حفظه الله، لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وحرصه الشخصي على تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر؛

ومن باب المسؤولية السياسية، الموضوعية والبناءة، نُجَدِّدُ تنْبِيهَ الحكومة إلى أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تَحُفُّهُ عدة مخاطر وصعوبات، ترتبط أساسا بضمان التوازنات المالية لأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛

والمؤشرات المُرَقَّمَة تفيد أَنَّهُ إلى حدود شهر أكتوبر 2023، بلغ عدد الأشخاص المُؤَمَّنين المُسَجَّلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مَا يُناهِزُ 1 مليون و933 ألف مسجل، من أصل 3 ملايين و650 ألف، تَمَّ إرسال معلوماتها إلى الصندوق، منها ما يزيد عن 3 ملايين و271 ألف شخص، تَمَّ التَّأَكُّد من هويتهم، من المفروض أنهم ملزمون بأداء واجب الاشتراك؛

كما تُفيدُ هذه المؤشرات، بأن الاشتراكات المُسْتَحَقَّة تبلغ 4.95 مليار درهم، تم منها تحصيل 1.37 مليار درهم فقط. وهذا يبرز بوضوح الاختلال الكبير بالنسبة لمعدل تغطية الاشتراكات المُحَصَّلَة للنفقات المؤداة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع مَا سَيَتَرَتَّب عن ذلك، من اختلال على مستوى النظام المالي للبرنامج ككل؛

لذلك نقول، إن من واجب الحكومة، وقَبْلَ إقْدَامِها على اتخاذِ أية إجراءات أو تدابير إدارية أو زجرية، قَدْ تُنْسِفُ مجهودات الدولة في هذا الورش الاجتماعي الكبير، أَنْ تُكَثِّفَ وتُحَسِّنَ من قُدْرَتِها التواصلية والتحسيسية، حول أهداف ومزايا الانخراط الطوعي والواعي في هذا النظام.

من جهة أخرى، لقد قامت الحكومة بإعداد برامج مؤقتة بطبيعتها، وبأغلفة مالية مهمة، كبرنامج “أوراش” و”فرصة” وغيرها من البرامج، لكنها ظلت برامج بدون آثار اجتماعية قارة ومستمرة، وأن الحصيلة العملية والواقعية لهذه البرامج، هي تكريس الهشاشة الاجتماعية وعدم الاستقرار؛

كما نعتبرها برامج دعائية أكثر منها برامج مُنْتِجة، لَم تَصمد أمام واقع البطالة المرتفع، الذي أكدته المندوبية السامية للتخطيط، حيث ارتفع معدلها من 11,4% خلال هذه الفترة من سنة 2022 إلى 13,5% خلال نفس الفترة من السنة الجارية. وقد سُجِّلَ هذا الارتفاع، على الخصوص، لدى النساء، بنسبة تجاوزت 19%؛

والمقلق أكثر في نسبة البطالة، هي المسجلة لدى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة، والتي تجاوزت 38%، وكذا لدى الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 25 و34 سنة بنسبة 20,9%؛

مع الأسف هذه الفئة، لا هي داخل المدرسة ولا هي داخل مؤسسات التكوين المهني، وبالتالي فهي تشكل قنبلة موقوتة ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية وحتى أمنية؛

كما نسجل غِيَّابًا كُلِّياً لأي إجراء يتضمن وفاء الحكومة بالتزامها، بإحداث مدخول الكرامة، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف هشاشة، إذ عاهدت الحكومة بتنزيله ابتداء من سنة 2022، إلا أن هذا الوعد تَبَخَّرَ ولم يتم تفعيله على أرض الواقع؛

المعطيات الرسمية تقول بوجود ما يزيد عن 8 مليون أسرة سنة 2020، فيما يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 13,7 مليون أسرة سنة 2050؛

وهذا يسائلنا جميعا، وكل من موقعه، عن الواقع الأسري اليوم، وعن واقع التشريع الوطني، ومدى مواكبته لهذه المتغيرات المجتمعية، ومدى استجابته لحاجيات الأسرة بكافة مكوناتها، في إطار مبدأ المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، وفي إطار صون المصلحة الفضلى للطفل.

شكرا لكم”.

**********

أحمد العبادي: يلاحظ أن مشروع قانون المالية 2024 يعتمد فقط على مصادر تمويل كلاسيكية

قال أحمد العبادي النائب البرلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن كل الأوراش تتطلب إمكانية مالية ضخمة وهائلة، وبالتالي تحتاج إلى مصادر تمويل قارة ومستدامة وواضحة.

وأكد أحمد العبادي في مداخلته في المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، أن هذا المشروع يعتمد فقط على مصادر تمويل كلاسيكية، رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة المالية، في ضبط بنية الميزانية، والتوازن الماكرو- اقتصادي.

ودعا العبادي خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري، (دعا) الحكومة إلى التفكير في إبداع الحلول التمويلية البديلة، لذلك على الحكومة أن تتملك الجرأة الكافية، وأن تبحث عن أين يوجد المال. فيما يلي تفاصيل المداخلة: 

“السيد الرئيس،

السادة الوزراء المحترمون،

السادة النواب،

بلادنا فتحت مجموعة من الأوراش الهامة والإستراتيجية التي يرعاها جلالة الملك، والتي تحظى بإجماع الجميع، أغلبية ومعارضة، وتتلخص بطبيعة الحال هذه الأوراش، في برنامج تنمية الأطلس الكبير، الحماية الاجتماعية، الدعم المباشر للأسر، المخطط الوطني للماء، إصلاح الصحة والتعليم، وتنظيم كأس العالم 2030.

كل هذه الأوراش تتطلب إمكانية مالية ضخمة وهائلة، وبالتالي تحتاج إلى مصادر تمويل قارة ومستدامة وواضحة. لكن يلاحظ أن مشروع قانون المالية 2024، يعتمد فقط على مصادر تمويل كلاسيكية، رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة المالية، في ضبط بنية الميزانية، والتوازن الماكرو- اقتصادي، لكن ما يهمنا السيد الوزير، نحن كسياسيين، هو وقع هذه الميزانية على شرائح المجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى تعزيز القدرة الشرائية.

السادة الوزراء، بالنظر إلى حجم كل هذه التحديات، لقد حان الوقت للتفكير في إبداع الحلول التمويلية البديلة، لذلك على الحكومة أن تتملك الجرأة الكافية، وأن تبحث أين يوجد المال، وذلك عبر:

أولا: المحاربة الحقيقية للتملص الضريبي والغش الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي. فريق التقدم والاشتراكية، أتى بمقترحات في هذه المسألة، وقد طرحناها في قانون المالية، كالضريبة على الثروة والرمال وغير ذلك.

ثانيا: التحسين الفعلي لمناخ الأعمال، الذي لا يجب فقط اختزاله في تبسيط المساطر الإدارية، بل في إعمال دولة الحق والقانون.

ثالثا: الاعتماد على تصنيع وطني حقيقي يخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، خاصة عبر الانفتاح على القطاعات الواعدة، وعبر تشجيع الاستثمار الخاص، الذي نقول دائما، أن يرقى إلى 70 في المائة بدل 30 في المائة، ونطالب بأن تكون عدالة مجالية في الاستثمار العمومي، الذي نقول اليوم، أن ثلاث جهات أو أربعة، تستحوذ على 70 في المائة من الاستثمار العمومي، وهذا الاستثمار العمومي، هو الذي يمكن أن يجر القطاع الخاص.

رابعا: تغيير السياسة الفلاحية وتوجيهها إلى توفير السيادة الغذائية الوطنية. لما تكون عندنا سيادة غذائية – إلا شاط الخير نصدروه، الله إيبارك-. وكما تعرفون رغم المجهودات التي بذلها المغرب في سياسة الماء، فإن الموارد المائية تبقى دائما أقل مما نستهلكه، وبالتالي هناك جهدا مائيا، ولابد من أن تتوجه سياستنا إلى هذه القضية المتعلقة بالتأمين الغذائي.

خامسا: حسن استثمار بلادنا لشرف تنظيم كأس العالم 2030، لتحويل المغرب إلى وجهة سياحية رائدة في العالم، قبل وأثناء وبعد المونديال، لأن تنظيم كأس العالم لا يتعلق فقط بكرة القدم، بل فيه البنية التحتية، الطرق، المطارات، الأمن، يعني هو ورش كبير، والذي يمكن أن يعطي دفعة كبيرة لاقتصادنا الوطني.

نظرا لهذه المعطيات كلها مجتمعة السيد الوزير، نظر للإكراهات ولضعف التمويل، ونظرا لعدم التفاعل إيجابا مع مجموعة من المقترحات التي قدمها الفريق، نصوت ضد الميزانيات الفرعية.

وشكرا”.